كشفت منظمة سند الحقوقية عن الإفراج عن عدد من الدعاة السعوديين المعتقلين منذ سنوات، أبرزهم الشيخ عبد العزيز الطريفي، والباحث الإسلامي إبراهيم السكران، والداعية إبراهيم الحارثي، وذلك بعد فترات اعتقال طالت لسنوات دون محاكمة في بعض الحالات.
إقرأ أيضا:
وأكدت المنظمة أن الإفراج عن الشيخ عبد العزيز الطريفي جاء بعد أكثر من تسع سنوات من الاعتقال، منذ توقيفه في أبريل 2016، مشيرة إلى أنه لم يصدر بحقه أي حكم قضائي، وأنه كان ضحية الإخفاء القسري خلال معظم مدة احتجازه.
قيود مشددة بعد الإفراج.. منع من التواصل والسفر
أوضحت منظمة سند أن الطريفي لا يزال يخضع لقيود مشددة رغم الإفراج عنه، من بينها:
منع التواصل مع الآخرين
حظر استخدام مواقع التواصل الاجتماعي
المنع من السفر خارج المملكة
وأشارت المنظمة إلى أن نفس القيود تم فرضها أيضاً على الشيخ إبراهيم السكران، الذي أُعلن عن الإفراج عنه لفترة قصيرة، ثم أعيد اعتقاله مجددًا.
“معتقلي الرأي” تنفي: الطريفي والسكران لا يزالان رهن الاعتقال
في المقابل، نفى حساب “معتقلي الرأي” صحة أنباء الإفراج عن عبد العزيز الطريفي، مؤكدًا أنه لا يزال معتقلاً حتى اللحظة، وأن ما تم تداوله ليس دقيقاً.
كما أشار الحساب إلى أن الشيخ إبراهيم السكران، الذي كان قد أُفرج عنه عام 2020 بعد قضاء جزء من حكم بالسجن لخمس سنوات بتهم تتعلق بـ”زعزعة الأمن الوطني”، قد تم اعتقاله مجددًا بعد أسابيع قليلة، ويخضع لنفس القيود المشددة.
إطلاق سراح دعاة آخرين.. ومنهم إبراهيم الحارثي وغرم البيشي
يُذكر أن السلطات السعودية قامت مؤخرًا بالإفراج عن عدد آخر من الدعاة، مثل:
الشيخ إبراهيم الحارثي
الشيخ غرم البيشي
وهما من الأسماء التي اعتُقلت ضمن حملة واسعة شنتها السلطات في صيف 2017 ضد عدد كبير من الدعاة والمفكرين والنشطاء.
حقيقة الإفراج.. بين تضارب الأنباء والصمت الرسمي
حتى الآن، لم يصدر أي بيان رسمي من السلطات السعودية يؤكد أو ينفي صحة هذه الأنباء المتضاربة. ويظل الغموض يكتنف مصير عدد من الشخصيات الدينية المعتقلة في المملكة، وسط مطالبات حقوقية بالكشف عن أوضاعهم القانونية والإنسانية.
