أعلن مجلس النواب المصري، خلال جلسته العامة، موافقته النهائية على تعديل المادة 8 من مشروع قانون الإيجار القديم، الذي قدمته الحكومة، ويقضي بعدم إخلاء المستأجر الأصلي قبل توفير سكن بديل له قبل سنة على الأقل من انتهاء المدة الانتقالية، في حال عدم التوصل إلى اتفاق ودي مع المالك.
إقرأ أيضا:
ويعد هذا التعديل جزءًا من جهود الدولة لمعالجة قضية الإيجارات القديمة، بما يراعي حقوق المستأجرين ويحقق التوازن مع الملاك.
نص المادة 8 بعد التعديل
جاء نص المادة (8) بعد موافقة البرلمان كالتالي:
“مع عدم الإخلال بحكم المادتين (2) و(7)، يكون لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقًا للقانونين رقم 49 لسنة 1977 ورقم 136 لسنة 1981، أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية من الوحدات المتاحة لدى الدولة، إيجارًا أو تمليكًا، قبل انتهاء مدة العقد، وذلك عبر تقديم طلب مرفق بإقرار بإخلاء العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة الجديدة“.
“ويُمنح المستأجر الأصلي وأفراد أسرته (الزوج/الزوجة/الوالدين) الأولوية في التخصيص، وتُمنح الأسبقية للفئات الأولى بالرعاية“.
إلزام الحكومة بتوفير وحدات بديلة للمستأجرين
وفق التعديل الجديد، تُلزم الدولة عبر الجهات المعنية بتخصيص الوحدات البديلة للمستأجرين في مدة لا تتجاوز عامًا واحدًا من تاريخ انتهاء المدة الانتقالية المنصوص عليها في القانون.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء، خلال شهر من بدء العمل بالقانون، قرارًا يتضمن القواعد والإجراءات الخاصة بتلقي الطلبات وترتيب الأولويات، والجهات المختصة بالتخصيص.
كما تلتزم تلك الجهات بعرض نتيجة ترتيب الأولويات لمجلس الوزراء لاعتمادها رسميًا.
أولوية المستأجر في التخصيص حال طرح وحدات جديدة
في حال إعلان الدولة عن طرح وحدات جديدة (سكنية أو تجارية) سواء بنظام الإيجار أو التمليك، فإن للمستأجر أو من امتد إليه العقد أولوية مطلقة في الحصول على وحدة بديلة، بشرط تقديمه طلبًا مرفقًا بإقرار بإخلاء الوحدة الأصلية، كما تنص الفقرة الأولى من المادة المعدلة.
وسيُراعى في التخصيص المنطقة الجغرافية التي تقع فيها الوحدة الأصلية عند وجود تزاحم في الطلبات.
