قررت محكمة الاستئناف الاقتصادية تأجيل نظر استئناف البلوجر هدير عبد الرازق على حكم حبسها لمدة سنة بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء. وجدولت الجلسة القادمة للرابع من فبراير المقبل. تأتي هذه الخطوة بعد إصدار حكم سابق بحبسها سنة مع إيقاف التنفيذ وكفالة مالية قدرها 5000 جنيه.
إقرأ أيضا:
التهم الموجهة لهدير عبد الرازق: تفاصيل القضية
وجهت النيابة العامة للبلوجر هدير عبد الرازق خمس تهم في القضية رقم 8032 لسنة 2024، تتعلق بجرائم اقتصادية وأخلاقية. ومن أبرز هذه التهم:
- نشر مقاطع فيديو وصور خادشة للحياء عبر حساباتها على منصات التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك، إنستجرام، يوتيوب، وتيك توك.
- الإضرار بقيم الأسرة ونشر الفجور في المجتمع.
- ارتكاب فعل فاضح علناً من خلال إغواء الجمهور باستخدام تعبيرات وإيحاءات جنسية.
تحقيقات النيابة: ما كشفته الأدلة
أظهرت تحقيقات النيابة أن هدير عبد الرازق استخدمت منصاتها لنشر محتوى يهدف إلى جذب المشاهدات بغرض الربح، مع تجاهل الآثار الأخلاقية للمحتوى المنشور. كما أشارت التحقيقات إلى أنها اعترفت بنشر أخبار كاذبة، بما في ذلك ادعاءات تعرضها للتحرش، بالإضافة إلى مقاطع فيديو تحريضية.
ردود الفعل والتداعيات الاجتماعية
أثارت قضية هدير عبد الرازق جدلاً واسعاً حول حرية التعبير مقابل الالتزام بالآداب العامة. بينما يرى البعض أن الحكم يمثل رسالة قوية لمن ينشرون محتوى غير لائق، يرى آخرون أن القضية تثير تساؤلات حول حدود الرقابة على المحتوى الرقمي.
المستقبل القانوني لهدير عبد الرازق
مع تأجيل الجلسة إلى فبراير المقبل، ينتظر الجميع معرفة مصير هدير عبد الرازق. هل سيتم تأييد الحكم السابق، أم ستتغير نتيجة الاستئناف؟ هذه القضية قد تكون نقطة تحول في كيفية تعامل القانون مع المحتوى الرقمي في مصر
