وزارة الداخلية السعودية
شارك الخبر عبر:

أصدرت وزارة الداخلية السعودية بيانًا حول تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بعدد من الجناة في المنطقة الشرقية، وذلك بتهمة تهريب الحشيش المخدر إلى المملكة. جاء هذا الإجراء في إطار حرص الحكومة على حماية المجتمع من آفة المخدرات وتطبيق أشد العقوبات على من يهدد أمنه.

إقرأ أيضا:

دراسة تكشف: فصيلة الدم A تزيد خطر الإصابة بسرطان الثدي لدى النساء

أرشيف الجاسوس إيلي كوهين بيد إسرائيل: وثائق ورسائل ووصية مثيرة

مدربة عادات صحية تكشف سر التوقف عن الإفراط في تناول الشوكولا والحلويات

هل اللوز يسبب السمنة؟ الحقيقة الكاملة عن السعرات والشبع

تحذير صادم: ساعات العمل الطويلة تغير هيكل الدماغ وتضر بالذاكرة والانتباه

جوائز الأزياء السعودية 2025 تنطلق من الرياض: من هم أبرز المرشحين

روبوت “إي بار” ثورة في رعاية المسنين: دعم ورفع وإنقاذ أثناء السقوط

علماء يكشفون: هذا هو السبب الحقيقي وراء شيخوخة الدماغ

ثورة في تشخيص أمراض القلب: ذكاء اصطناعي يراقب الصفائح الدموية في الوقت الفعلي

حب الشباب والشوكولاتة: حقيقة العلاقة بينهما

تفاصيل الجريمة: تهريب الحشيش

أقدم كل من جاسم محمد شعباني، عبدالرضا يونس تنقاسيري، خليل شهيد سامري، محمد جواد عبدالجليل، مهدي كنعان غانمي، وحر محمد شعباني – وهم من الجنسية الإيرانية – على تهريب الحشيش المخدر إلى المملكة. تمكنت الجهات الأمنية من القبض عليهم بعد تحقيقات مكثفة.

الإجراءات القانونية: من التحقيق إلى الحكم النهائي

بعد القبض على الجناة، تم توجيه الاتهام إليهم بارتكاب الجريمة، وتم إحالتهم إلى المحكمة المختصة. صدر بحقهم حكم يقضي بثبوت التهمة وقتلهم تعزيرًا، وأصبح الحكم نهائيًا بعد استئنافه وتأييده من المحكمة العليا. كما صدر أمر ملكي بإنفاذ الحكم.

تنفيذ الحكم: رسالة قوية لمهربي المخدرات

تم تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بالجناة في المنطقة الشرقية، حيث أكدت وزارة الداخلية أن هذا الإجراء يأتي في إطار حماية أمن المواطنين والمقيمين من أضرار المخدرات، والتي تسبب إزهاقًا للأرواح البريئة وفسادًا في المجتمع.

تحذيرات وزارة الداخلية: عقوبات صارمة

أكدت وزارة الداخلية في بيانها حرص حكومة المملكة على تطبيق أشد العقوبات بحق مهربي ومروجي المخدرات، محذرةً كل من يفكر في ارتكاب مثل هذه الجرائم بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.

شارك الخبر عبر:

قد يعجبك أيضا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *