أثارت عملية اعتقال رئيس ومؤسس شركة تلغرام، بافيل دوروف، في مطار لو بورجيه شمال باريس، جدلاً واسعًا في الأوساط الإعلامية والسياسية.
إقرأ أيضا:
ووفقًا لتقارير وسائل الإعلام الفرنسية، فقد تم اعتقال دوروف بعد هبوط طائرته الخاصة قادمًا من أذربيجان مساء السبت، بموجب مذكرة اعتقال صادرة عن هيئة مكافحة العنف ضد القاصرين في فرنسا.
أسباب الاعتقال والتحقيقات الجارية
يواجه دوروف، البالغ من العمر 39 عامًا، اتهامات بارتكاب جرائم تتعلق بتطبيق تلغرام، الذي يعتبر منصة مشهورة عالميًا. وتتركز التحقيقات حول نقص المشرفين على التطبيق، مما يسمح للنشاطات الإجرامية بالاستمرار دون رادع. وتشمل الاتهامات الموجهة لدوروف الاحتيال، الاتجار بالمخدرات، التنمر الإلكتروني، والجريمة المنظمة، بالإضافة إلى الترويج للإرهاب.
توقعات ما بعد الاعتقال
من المتوقع أن يمثل دوروف أمام المحكمة الفرنسية يوم الأحد للرد على هذه الاتهامات. وأكد مصدر مقرب من القضية لوكالة الأنباء الفرنسية أن التحقيقات لا تزال في مراحلها الأولية، وأن دوروف لم يتخذ الإجراءات الكافية للحد من الاستخدام الإجرامي لتطبيقه، مما أدى إلى إصدار مذكرة الاعتقال.
ردود الفعل والتصريحات المثيرة
في مقابلة سابقة مع الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون في أبريل الماضي، تحدث دوروف عن حرصه على الحفاظ على حرية المستخدمين وعدم الرضوخ لأوامر الحكومات. وقد أشار في تصريحاته إلى أنه لا يمتلك ممتلكات كبيرة سوى بعض النقود والبيتكوين، حيث يسعى دائمًا للحفاظ على حريته الشخصية.
تلغرام ومنصات التواصل الاجتماعي الأخرى
يعتبر تلغرام أحد أبرز منصات التواصل الاجتماعي، ويستخدم بشكل واسع في روسيا وأوكرانيا ودول الاتحاد السوفييتي السابق. وقد جرى حظر التطبيق في روسيا عام 2018 بسبب رفض دوروف تسليم بيانات المستخدمين، إلا أن الحظر ألغي في عام 2021.
اتهامات لفرنسا بالدكتاتورية
أثار اعتقال دوروف اتهامات لفرنسا بالتصرف بدكتاتورية، حيث عبر سياسيون روس عن استيائهم من هذا التحرك، ووجهوا انتقادات حادة للحكومة الفرنسية. ودعا العديد من المدونين الروس إلى تنظيم احتجاجات أمام السفارات الفرنسية حول العالم.
وفي حين لم تتلق السفارة الروسية في فرنسا أي اتصال من فريق دوروف بعد تقارير الاعتقال، أكدت أنها تتخذ خطوات “فورية” لتوضيح الموقف. وقد أثيرت تساؤلات حول ما إذا كانت المنظمات غير الحكومية الغربية ستطالب السلطات الفرنسية بالإفراج عن دوروف، في ظل تصاعد الجدل حول حرية التعبير وحقوق المستخدمين على منصات التواصل الاجتماعي.
