قضت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا بالسجن المؤبد على القيادي الإخواني حمزة زوبع، ومعتز مطر، ومحمد ناصر، وسبعة متهمين آخرين، في قضية معروفة إعلامياً بـ “الخلية الإعلامية“. كما شمل الحكم معاقبة عدد من المتهمين بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، وإدراجهم على قوائم الكيانات الإرهابية.
إقرأ أيضا:
تفاصيل الحكم وأسباب الإدانة
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين غريب عزت ومحمود زيدان، حيث بدأت الجلسة بآية قرآنية، استشهد بها القاضي في معرض حديثه عن المتهمين، ووصف ما اعتبره تجاوزاتهم في حق الوطن. وأوضح القاضي أن التهم تتضمن الانضمام لجماعة إرهابية تهدف إلى تعطيل الدستور والقوانين، والتآمر لتعطيل مؤسسات الدولة.
وأضافت النيابة إلى الاتهامات ترويج أفكار تزعزع الثقة بالدولة، وتحريض على العنف وتكدير السلم العام.
تفاصيل العقوبات بحق المتهمين
بالإضافة إلى أحكام المؤبد، قضت المحكمة بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا على ثمانية متهمين، مع وضعهم تحت المراقبة الشرطية لمدة خمس سنوات بعد انتهاء العقوبة. وشمل الحكم إلزام المحكوم عليهم بالمشاركة في برامج تأهيلية داخل السجن، بغية منع تكرار أعمالهم وإعادة تأهيلهم.
كما أصدرت المحكمة قرارًا بإدراج المتهمين على قوائم الكيانات الإرهابية، وحظر جماعة الإخوان المسلمين ومؤسساتها الإعلامية.
بيان المستشار محمد الشربيني خلال الجلسة
خلال النطق بالحكم، قدم المستشار الشربيني كلمته، معبراً عن موقف القضاء المصري من التهم الموجهة للمتهمين. وأكد أن الجماعة الإعلامية المتهمة كانت تسعى إلى إشاعة الفتنة وزعزعة الاستقرار.
وأضاف الشربيني أن المتهمين أساءوا لمصر وأبنائها الأوفياء، ووصفهم بأنهم يسعون إلى زعزعة أمان الوطن باستخدام الإعلام كوسيلة للتحريض، وأن “الفتنة” التي حاولوا نشرها ارتدت عليهم.
القضية في سياقها الأكبر – محاكمة قيادات الإخوان
جاءت هذه القضية ضمن سلسلة قضايا ضد قيادات وعناصر من جماعة الإخوان المسلمين، بعد اتهامات بدعم الإرهاب وتعكير السلم العام. ويرى البعض أن الأحكام تأتي في إطار جهود القضاء لمواجهة التهديدات الإرهابية وفرض الاستقرار، وسط دعوات لإصلاحات سياسية وأمنية مستمرة.
ردود أفعال الجمهور والأوساط القانونية
أثارت الأحكام تفاعلاً كبيراً على الساحة المصرية، حيث تباينت الآراء حول العقوبات الصادرة. بينما أيد البعض الأحكام باعتبارها خطوة للحد من الإرهاب، رأى آخرون أن الحلول طويلة الأمد تكمن في التركيز على الحوار المجتمعي وتعزيز الوحدة الوطنية.
