في تطور لافت، قررت محكمة التمييز الكويتية، اليوم الاثنين، وقف تنفيذ حكم حبس الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والداخلية السابق، إلى حين البت في القضية بجلسة جديدة مقررة بتاريخ 23 يونيو المقبل، مع إصدار قرار منعه من السفر.
إقرأ أيضا:
الشيخ طلال الخالد يسلم نفسه للمحكمة ويؤكد: “لم أختلس أي أموال”
سلم الشيخ طلال الخالد نفسه طواعية إلى محكمة التمييز، مؤكدًا براءته من تهم الاستيلاء على أموال وزارتي الدفاع والداخلية، وطالب أمام القضاة بوقف تنفيذ حكمَي الحبس 14 عامًا، بالإضافة إلى رد مبلغ 10 ملايين دينار وتغريمه 20 مليون دينار كويتي.
وقال الخالد للمحكمة:
“أطبّق القانون على نفسي قبل الجميع”.
تفاصيل الأحكام السابقة ضد طلال الخالد
تعود القضية إلى 14 يناير الماضي، عندما أصدرت محكمة الوزراء الكويتية حكمًا يقضي بسجن الشيخ طلال الخالد لمدة 14 عامًا، بتهم تتعلق باختلاسات مالية في وزارتي الدفاع والداخلية، وإلزامه برد 10 ملايين دينار، ودفع غرامة قدرها 20 مليون دينار.
🧾 القضية الأولى: مصروفات وزارة الدفاع
الحكم: 7 سنوات سجن للشيخ طلال الخالد
رد المبلغ: 500 ألف دينار
غرامة: مليون دينار
عقوبة إضافية: عزله من منصبه
المتهم الثاني: وافد تم الحكم عليه بالسجن 4 سنوات وغرامة 294 ألف دينار مع الإبعاد بعد تنفيذ العقوبة.
🧾 القضية الثانية: مصروفات وزارة الداخلية
الحكم: 7 سنوات سجن مع الشغل والنفاذ
رد المبلغ: 9 ملايين دينار
غرامة: 19 مليون دينار
مصادرة: السيارات محل الاتهام
تطورات القضية: جلسة يونيو قد تكون حاسمة
مع تأجيل القضية إلى 23 يونيو، يترقب الرأي العام الكويتي والخليجي ما ستؤول إليه قضية طلال الخالد، خاصة في ظل تمسكه بنفي التهم، وتصريحات دفاعه التي تطالب بإخلاء سبيله الفوري.
