في خطوة قد تغير شكل البطاقة الشخصية للمصريين بشكل جذري، أعلن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تدرس إمكانية إضافة اسم الأم إلى بطاقات الرقم القومي، بهدف حل مشكلة تشابه الأسماء التي تؤرق الملايين من المصريين. جاء هذا الإعلان في ظل محاولات حكومية مستمرة لتحسين أنظمة الهوية الوطنية.
إقرأ أيضا:
الهدف من إضافة اسم الأم إلى البطاقة القومية
أوضح رئيس الوزراء أن هذه الفكرة ما زالت في مرحلة الدراسة، حيث سيتم بحث جميع جوانبها الفنية و القانونية بعناية قبل اتخاذ أي قرار نهائي. وأشار إلى أنه سيتم التنسيق مع جميع الجهات المعنية لضمان تنفيذ الفكرة بشكل يلبي احتياجات المواطنين ويعالج القضايا المتعلقة بـ تشابه الأسماء.
الجدل بين مؤيد ومعارض على مواقع التواصل الاجتماعي
تسبب الإعلان عن هذه الفكرة في جدل واسع بين المصريين، حيث تصدر وسم “الرقم القومي” قائمة الأكثر تداولاً على منصة إكس (Twitter سابقًا)، وذلك وفقًا لما ذكرته صحيفة المصري اليوم المحلية.
آراء المؤيدين
أعرب بعض المواطنين عن تأييدهم للفكرة، معتبرين أنها ستكون خطوة مهمة لحل مشكلة تشابه الأسماء، خاصة في حال حدوث حالات قانونية أو إدارية تتطلب التحقق من الهوية. وقالت إحدى السيدات: “مفروض والله ده كان يحصل من زمان.. إزاي ما يكونش معايا إثبات أنهم أولادي لو استدعت الحاجة؟”
آراء المعارضين
من جهة أخرى، تساءل بعض المعارضين عن جدوى الفكرة، مشيرين إلى أن رقم البطاقة القومي يعتبر فريدًا بالفعل ولا يتكرر، ما يجعل إضافة اسم الأم غير ضرورية. وأعرب أحدهم قائلاً: “أليس رقم البطاقة فريداً أصلاً؟ لماذا لا نضيف كود QR لحل المشكلة؟”
مبادرة “شخلعة” النسائية: تحدي الوصمة الاجتماعية
من جانب آخر، شهدت بعض المجتمعات النسائية في مصر تطورًا آخر في مجال تمكين المرأة، حيث تم إطلاق مبادرة “شخلعة”، التي تهدف إلى تمكين المرأة والتحدي ضد الوصمة الاجتماعية من خلال إتاحة الفرصة للمرأة لمتابعة شغفها بالرقص الشرقي.
تقول مي عامر، مؤسسة المبادرة: “نسعى لتحرير المرأة من القيود المجتمعية وإعطائها الفرصة لتعبير عن نفسها من خلال الرقص الشرقي”. وبالرغم من أن هذه المبادرة تواجه بعض الانتقادات، إلا أنها تسلط الضوء على حقوق المرأة في اختيار مسارات حياتها بعيدًا عن الأحكام المسبقة.
