تشهد أزمة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي مع نقابة المهن الموسيقية في مصر تطورات متسارعة، بعد قرار منعها من إحياء الحفلات داخل البلاد، وهو القرار الذي أثار جدلاً واسعًا في الأوساط الفنية والإعلامية خلال الأشهر الماضية.
إقرأ أيضا:
■ تأجيل نظر دعوى هيفاء وهبي ضد نقابة الموسيقيين
قررت الدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإداري، يوم الخميس، تأجيل نظر الدعوى المقامة من هيفاء وهبي ضد نقابة المهن الموسيقية ونقيبها مصطفى كامل إلى جلسة 11 سبتمبر/أيلول المقبل، بهدف الاطلاع وتبادل المذكرات القانونية بين جميع الأطراف.
يأتي هذا بعد أن تقدم المحامي الحقوقي الدكتور هاني سامح بتدخل قانوني رسمي في القضية.
■ هيئة مفوضي الدولة توصي بإلغاء قرار المنع
في خطوة لافتة، أصدرت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا أوصت فيه بإلغاء القرار الصادر عن النقابة في 16 مارس/آذار الماضي، والقاضي بسحب تصاريح هيفاء وهبي ومنعها من إقامة الحفلات داخل مصر.
وأكد التقرير أن القرار يمثل “اعتداءً صريحًا” على نصوص الدستور المصري، تحديدًا المادتين 65 و67 اللتين تنصان على حماية حرية الرأي والتعبير والإبداع الفني، مع التأكيد على عدم جواز فرض أي رقابة على الأعمال الفنية إلا بقرار قضائي نهائي.
■ خسائر مادية ومعنوية واتهامات بالتعسف
خلال جلسة المحكمة، أشار فريق الدفاع عن هيفاء وهبي إلى أن قرار المنع ألحق بها “خسائر مادية ومعنوية كبيرة”، معتبرين أن القرار “تعسفي” وينطوي على إساءة استخدام للسلطة النقابية.
وأكد الدفاع أن قرار النقابة لا يتماشى مع توجهات الدول العربية الكبرى مثل السعودية والإمارات التي تشهد حاليًا انفتاحًا فنيًا واسعًا، بينما يعاني المشهد الفني المصري من حالة تراجع بسبب قرارات مشابهة.
■ مطالب بإعادة هيكلة نقابة الموسيقيين
الدعوى المقدمة من جانب هيفاء وهبي تضمنت أيضًا مطلبًا واضحًا بإلغاء جميع القرارات الصادرة عن نقيب الموسيقيين بحق فنانين مصريين وعرب، وليس فقط القرار الخاص بها.
كما طالبت الدعوى بتدخل وزارة الثقافة المصرية لتشكيل لجنة انتقالية تتولى إدارة النقابة مؤقتًا، تمهيدًا لإعادة هيكلتها بما يتوافق مع الدستور المصري ويضمن حماية حرية الإبداع والعمل الفني من أي إجراءات تعسفية.
■ خلاصة المشهد القانوني
بين تأجيل القضية وتوصيات هيئة مفوضي الدولة بإلغاء قرار المنع، يبدو أن أزمة هيفاء وهبي مع نقابة الموسيقيين مرشحة لمزيد من التصعيد خلال الفترة المقبلة، خصوصًا مع ما تحمله الدعوى من أبعاد قانونية وفنية تتجاوز مسألة فنانة واحدة لتفتح النقاش حول دور النقابات الفنية في مصر وحدود سلطتها.
