الترحيل الفوري
شارك الخبر عبر:

في خطوة مفاجئة وغير متوقعة، أعلنت السلطات السعودية عن إيقاف تجديد الإقامات لعدد من الجنسيات المقيمة في المملكة، مع الترحيل الفوري بعد انتهاء الإقامة الحالية. القرار شمل جنسيات باكستان، اليمن، إثيوبيا، إريتريا، تشاد، السودان، وسط صدمة كبيرة بين المقيمين الذين استقروا في السعودية منذ سنوات.

إقرأ أيضا:

اكتشاف مركب نباتي يحاكي الأنسولين ويخفض السكر بفعالية

يسرا وخالد سليم يكشفان أسرار علاقتهما لـ “ABtalks” ويخشيان الحسد

“من لا يقفز فهو من أنصار أردوغان”.. سرتاب تستجيب والجمهور يشتعل

كيم كارداشيان تخوض معركة نسائية شرسة في مسلسل All’s Fair

تحذير هام من فنانة مصرية شهيرة: أعواد القطن خطر يهدد صحة الأذن

ليلى عبد اللطيف تحذر: 6 أبراج على موعد مع تغييرات صادمة

11نصائح ذهبية للتجهيز قبل صبغ شعركِ ..لتحصلي على لوك جديد بأفضل نتيجة.

تصنيف عالمي جديد لهنا جودة وتأشيرة من السفارة الأمريكية بطريقة فريدة

7 نصائح ذهبية .. لتحصلي على مكياج عارضات الأزياء الهادئ الجذاب

زلزال قوي يضرب مصر.. هل تحقق توقع ليلى عبد اللطيف لعام 2025؟


ضربة قوية للجاليات المقيمة.. ماذا يحدث بعد انتهاء الإقامة؟

وفقًا لما تم تداوله، لن يُسمح لهؤلاء المقيمين بتجديد إقاماتهم، وسيتم ترحيلهم مباشرة بعد انتهاء صلاحية الإقامة الحالية، ما يشكل أزمة حقيقية للآلاف من العاملين والعائلات الذين استقروا في السعودية منذ سنوات، وارتبطوا بحياتهم العملية والاجتماعية داخل المملكة.


توسّع في قائمة الجنسيات المتضررة.. جنسيات آسيوية كبرى ضمن القرار

التقارير الحديثة تشير إلى توسّع قائمة الجنسيات المشمولة بالترحيل، لتضم أيضًا البنغلاديشيين، الفلبينيين، الهنود، ما يزيد من حجم التأثيرات المتوقعة على سوق العمل السعودي، ويهدد بفقدان آلاف الوظائف في القطاعات الحيوية مثل المقاولات والخدمات المنزلية.


الأسباب الرسمية وراء القرار.. توطين الوظائف أم مخاوف أمنية؟

تأتي هذه الخطوة ضمن سياسة التوطين التي تنتهجها الحكومة السعودية، والهادفة إلى تقليل الاعتماد على العمالة الأجنبية وإتاحة المزيد من الفرص للمواطنين السعوديين.
كما بررت السلطات أن بعض الجنسيات المشمولة تمثل “مخاطر أمنية”، الأمر الذي يطرح تساؤلات حول الدوافع الفعلية وراء القرار وتوقيته.


غضب واسع ومخاوف من انهيار قطاعات خدمية

لاقى القرار ردود فعل غاضبة من المقيمين المتضررين، الذين طالبوا بإعادة النظر أو تأجيل تنفيذ القرار حتى ترتيب أوضاعهم القانونية والعائلية.
ويخشى مراقبون من أن يؤدي القرار إلى نقص في اليد العاملة في قطاعات حيوية، مثل الإنشاءات والخدمات الصحية والمنزلية، ما قد ينعكس سلبًا على الاقتصاد السعودي.

شارك الخبر عبر:

قد يعجبك أيضا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *