في تصريح لافت خلال مؤتمر صحفي عقدته نقابة المحامين اليوم الأحد، كشف عبد الحليم علام، نقيب المحامين، عن تفاصيل مثيرة تتعلق بآلية تحصيل وصرف رسوم التقاضي داخل محاكم الاستئناف، والتي لا تصب في ميزانية الدولة كما يعتقد البعض.
إقرأ أيضا:
الرسوم لا تدخل خزينة الدولة.. بل تُدار داخليًا بالمحاكم
أكد علام أن الرسوم المحصّلة لا تذهب إلى وزارة المالية أو وزارة العدل، ولا تُستخدم في تمويل الخدمات العامة داخل المحاكم، بل تؤول إلى صناديق خاصة بكل محكمة استئناف.
وأوضح أن رئيس محكمة الاستئناف فقط هو من يملك صلاحية الصرف من هذه الصناديق، دون رقابة من الجهات التنفيذية المعنية.
رسوم تعجيزية تُقصي البسطاء من الوصول للعدالة
انتقد نقيب المحامين بشكل صريح حجم الرسوم المفروضة، قائلًا إنها “تحوّل الحكم القضائي إلى امتياز لمن استطاع إليه سبيلًا”، في إشارة إلى أن ارتفاع الرسوم يحرم المواطن العادي من حق التقاضي، ويخلق حالة من التمييز غير العادل.
نقابة المحامين: نرفض تمامًا الزيادات الجديدة
أعرب علام عن الرفض القاطع من جانب المحامين للرسوم القضائية التي وصفها بـ”العبء الثقيل”، مشيرًا إلى أن المتضرر الأول منها هو المواطن البسيط، وليس فقط المحامي الذي يمثل موكليه أمام القضاء.
