في ضربة جديدة لمحاربة الفساد، تمكنت هيئة الرقابة الإدارية في مصر من تفكيك شبكة فساد إداري كبرى تضم عددًا من المسؤولين المحليين بإحدى المحافظات الكبرى، بتهم تتعلق بتلقي رشاوى مالية ضخمة، وتسهيلات غير قانونية مقابل إصدار تصاريح بناء مخالفة.
إقرأ أيضا:
🏢 مسؤولون كبار متورطون
وفق ما أعلنه الإعلامي والنائب مصطفى بكري عبر منصة “إكس”، فإن الشبكة شملت رئيسي حي سابقين، وسكرتيرًا عامًا مساعدًا حاليًا، إضافة إلى عدد من الموظفين العموميين، والذين يواجهون اتهامات واضحة بـ التواطؤ الإداري وتلقي رشاوى بلغت قيمتها ملايين الجنيهات، فضلًا عن حصولهم على شقق سكنية فاخرة.
وأكد بكري أن كل الجرائم المشار إليها وقعت قبل تولي المحافظ الحالي مهام منصبه، مشيرًا إلى أن أجهزة التحقيق باشرت استجواب المتهمين ومواجهتهم بالأدلة والمستندات.
⚖️ جهود رقابية صارمة
وفي تصريحاته لبرنامج “حقائق وأسرار” على قناة “صدى البلد”، أوضح بكري أن ما جرى هو نتاج مباشر لـ جهود هيئة الرقابة الإدارية في التصدي لمحاولات الإضرار بالمال العام وتعطيل التنمية، مشددًا على أن الدولة المصرية تتبع نهجًا صارمًا وحاسمًا في مواجهة الفساد داخل المؤسسات.
❗تساؤلات حول التعيينات الإدارية
أبدى بكري استغرابه من تعيين أحد المسؤولين المتورطين في قضايا الفساد في منصب بمحافظة أخرى، متسائلًا عن آليات التقييم والاختيار في مثل هذه الحالات. وقال:
“كيف يتم تعيين مسؤول عليه شبهات فساد في مكان إداري جديد؟ يجب إعادة النظر في معايير التقييم والرقابة.”
🔍 الدولة مستمرة في تطهير الجهاز الإداري
اختتم بكري حديثه بالتأكيد على أن الدولة المصرية تواصل تطهير الجهاز الإداري من الفساد، سواء من خلال ما يتم الكشف عنه حاليًا أو من خلال تحقيقات سرية جارية لم تُعلن بعد، إلى حين اكتمال كافة الإجراءات القانونية.
