أثار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب موجة واسعة من الجدل بعد تصريحاته الأخيرة عبر منصة “تروث سوشيال”، حيث طالب بالسماح للسفن الأمريكية — سواء العسكرية أو التجارية — بالمرور مجانيًا عبر قناتي السويس وبنما، مؤكدًا أن الولايات المتحدة الأمريكية لها الفضل في وجود هاتين القناتين. كما أوضح أنه وجه وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، بالتحرك الفوري للتعامل مع هذا الملف.
إقرأ أيضا:
الموقف المصري من تصريحات ترامب
لقيت تصريحات ترامب رفضًا قاطعًا من مختلف الأوساط في مصر، حيث اعتُبرت هذه المطالبات تدخلاً مرفوضًا في السيادة الوطنية ومحاولة ابتزاز سياسي غير مقبولة. وقد أعرب عدد من الأحزاب والشخصيات العامة عن استيائهم، أبرزهم:
نقيب الصحفيين الذي وصف تصريحات ترامب بأنها “خطيرة ومجنونة”.
حزب مصر أكتوبر الذي اعتبرها تعبيرًا عن “عنجهية مرفوضة”.
حزب المؤتمر الذي شدد على أن هذا السلوك يمثل ابتزازًا سياسيًا.
رئيس حزب الوفد الذي أكد أن العبور من قناة السويس يخضع للقوانين الدولية واللوائح المنظمة.
هل يحق للولايات المتحدة المرور المجاني عبر قناة السويس؟
بحسب القوانين والاتفاقيات الدولية المنظمة لعمل قناة السويس، فإن مثل هذا الاستثناء الذي يطالب به ترامب غير ممكن قانونيًا. فالإطار التشريعي لعمل القناة يعتمد على قرارات واضحة تحكم الملاحة، ومن أبرزها:
نصوص قانون هيئة قناة السويس
المادة 6: تخوّل الهيئة وحدها إصدار اللوائح المتعلقة بالملاحة داخل قناة السويس وتنفيذها.
المادة 8: تمنح الهيئة الحق في فرض وتحصيل رسوم الملاحة والإرشاد والقطر والرسو وغيرها، وفق القوانين واللوائح المعمول بها.
المادة 14: تمنع الهيئة من اتخاذ أي إجراء يتعارض مع اتفاقية القسطنطينية لعام 1888، والتي تضمن حرية استعمال القناة ولكن دون تمييز أو منح امتيازات خاصة لأي دولة أو سفينة. وتشدد المادة على المساواة الكاملة بين جميع السفن بغض النظر عن جنسيتها.
بالتالي، لا يمكن إعفاء السفن الأمريكية أو أي سفن أخرى من دفع رسوم العبور، لأن ذلك سيكون مخالفة صريحة للقانون الدولي واللوائح الداخلية لهيئة قناة السويس.
ماذا تنص عليه اتفاقية القسطنطينية؟
اتفاقية القسطنطينية الموقعة في 29 أكتوبر 1888، تنص على ضمان حرية الملاحة في قناة السويس لجميع السفن التجارية والعسكرية دون تمييز بين الدول، طالما تلتزم بالقوانين واللوائح المنظمة للمرور عبر القناة، مع فرض رسوم موحدة على الجميع دون تفضيل أو استثناء.
الخلاصة
تصريحات ترامب بشأن قناة السويس أثارت موجة غضب واسعة في مصر، حيث اعتُبرت تدخلاً غير مقبول في الشؤون السيادية ومخالفة صريحة للقوانين الدولية واللوائح المنظمة لعمل القناة. تؤكد القوانين المصرية واتفاقية القسطنطينية على مبدأ المعاملة المتساوية لكل السفن دون أي تمييز، وهو ما يجعل من طلب ترامب أمرًا مرفوضًا قانونيًا وسياسيًا.
