أثارت إزالة أيقونة الخلع من منصة “ناجز” تساؤلات واسعة حول إلغاء قضايا الخلع في السعودية، خاصة بعد تداول أنباء عن وقف النظر فيها قضائيًا. لكن مصادر موثوقة من وزارة العدل أوضحت أن الخلع لم يُلغَ، بل تغيّر مساره النظامي، وتحول من دعوى قضائية إلى إجراء توثيقي أمام كتابات العدل، وفقًا لما تنص عليه المادة 96 من نظام الأحوال الشخصية.
إقرأ أيضا:
التغيير في قضايا الخلع: من المحكمة إلى التوثيق
كشفت مصادر لصحيفة «عكاظ» أن تحويل الخلع إلى إجراء توثيقي عبر كتابات العدل يأتي تطبيقًا للنظام الجديد الذي يُقر بصحة الخلع برضا الطرفين كاملَي الأهلية دون الحاجة لحكم قضائي، ما لم يوجد نزاع بين الزوجين.
وبذلك، فإن قضايا الخلع لم تعد تُرفع أمام المحكمة ما دام هناك تراضٍ بين الزوجين، وإنما تُوثّق مباشرة من خلال منصة التوثيق المعتمدة.
وزارة العدل توضح: المحاكم للنزاعات فقط
أكدت المصادر أن وزارة العدل لم تلغِ دعاوى الخلع، لكنها نقلتها إلى سياق إداري توثيقي في حال وجود اتفاق بين الزوجين، وأن المحاكم ستظل مختصة فقط عند وجود نزاع أو رفض أحد الطرفين.
المحامية شهد الأحمدي توضح الفرق بين الخلع والفسخ
أوضحت المحامية شهد الأحمدي أن الفهم الدقيق لطبيعة التغيير يتطلب التمييز بين صور إنهاء العلاقة الزوجية في النظام السعودي، وهي:
الطلاق: يتم من قبل الزوج لفظًا.
الفسخ: يُطلب من أحد الطرفين عند تعذر استمرار العلاقة.
الخلع: افتراق بالتراضي مقابل عوض مالي تدفعه الزوجة، غالبًا ما يكون إعادة للمهر.
وشددت على أن الخلع بحسب المادتين 95 و96 من نظام الأحوال الشخصية اتفاق رضائي لا يتطلب تدخل القضاء طالما تحقق التراضي.
متى يتدخل القضاء في قضايا الخلع؟
إذا رفض أحد الزوجين إجراءات الخلع، يتحول الأمر من توثيق إلى نزاع قضائي، ويُنظر فيه باعتباره طلب فسخ نكاح، لا خلع، وفقًا لما نص عليه النظام، لأن التراضي شرط أساسي للخلع.
المنصات العدلية الرقمية تدعم الاستقرار الأسري
في ختام حديثها، عبّرت المحامية شهد الأحمدي عن تقديرها لجهود وزارة العدل في تطوير المنظومة العدلية، مشيدة بمنصة “تراضي” التي أسهمت في تعزيز الصلح والتفاهم الأسري، ومواكبة رؤية المملكة نحو مجتمع رقمي عدلي متطور.
