وصف وزير العدل التركي يلماز تونغ، التصريحات التي تشبّه الاعتقالات الأخيرة، بما في ذلك اعتقال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، بالانقلاب، بأنها “خطيرة وخاطئة للغاية”. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده الوزير يوم الأربعاء، حيث أكد على استقلالية القضاء وحرمة التحقيقات القضائية.
إقرأ أيضا:
تفاصيل تصريحات وزير العدل
تحذير من تشويه التحقيقات القضائية
قال تونغ للصحفيين: “من الخطير والخاطئ للغاية تشويه التحقيقات التي أجراها القضاء المستقل والنزيه أو وصفها باستخدام تعبيرات مثل الانقلاب.” وأضاف أن مثل هذه التصريحات تُضعف ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة وتشكك في نزاهة القضاء.
رفض الدعوة إلى الاحتجاجات
اعتبر الوزير أن الدعوة إلى تنظيم احتجاجات في الشوارع “أمرٌ غير مقبولٍ على الإطلاق”، مشددًا على أن الدولة التركية تحرص على تطبيق القانون بشكل عادل ونزيه. وأضاف: “يجب على الجميع أن يفهموا أنه في دولة القانون، إذا زُعم ارتكاب جريمة، فإن تقديم مذكرات الدفاع يكون أمام القضاء، وليس في الشوارع.”
تأكيد على المساواة أمام القانون
أكد تونغ أن جميع الأفراد متساوون أمام القانون، وأن التحقيقات القضائية تُجرى وفقًا للإجراءات القانونية المعمول بها. وقال: “القضاء التركي مستقل ونزيه، وسيظل دائمًا حاميًا للحقوق والحريات.”
خلفية الاعتقالات الأخيرة
اعتقال رئيس بلدية إسطنبول
جاءت تصريحات الوزير في أعقاب الاعتقالات الأخيرة التي شملت أكرم إمام أوغلو، رئيس بلدية إسطنبول، والتي أثارت جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية والإعلامية. وقد وصف بعض المعارضين هذه الاعتقالات بأنها “انقلاب على الديمقراطية”، وهو ما نفاه الوزير بشكل قاطع.
