أثار مشهد سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد تساؤلات كثيرة حول موقف إيران السلبي تجاه هذا الحدث، رغم كونها الحليف الأول للنظام السوري لعدة سنوات. تشير تقارير استخباراتية إلى وجود توتر في العلاقة بين الطرفين، أدى إلى تخلي إيران عن النظام السوري في لحظات حاسمة.
إقرأ أيضا:
إيران والأسد: تحالف هش أم صراع مصالح؟
طوال الأزمة السورية، دعمت إيران نظام الأسد سياسيًا وعسكريًا، لكن العلاقة بينهما تدهورت لأسباب متعددة:
1. التحالف مع روسيا بدلًا من إيران
لجأ الأسد إلى تعزيز علاقاته مع روسيا، ما أثار استياء طهران. ورغم أن موسكو كانت حليفًا قويًا للأسد، فإن اعتماد النظام السوري عليها بدلًا من إيران أظهر تراجع الثقة المتبادلة.
2. رفض طلبات إيرانية حساسة
- رفض الأسد وضع أنظمة الدفاع الجوي لحماية مواقع الحرس الثوري الإيراني في سوريا.
- تجاهل طلب إيران بشن عمليات عسكرية ضد إسرائيل من داخل الأراضي السورية بعد مذبحة غزة.
- رفض إرسال قوات إيرانية لدعم النظام ضد المتمردين السوريين.
3. اتهامات بالتعاون مع إسرائيل
اتهمت إيران الدائرة المقربة من الأسد بـتسريب معلومات حساسة لإسرائيل، ما ساعد الأخيرة على تنفيذ ضربات موجعة ضد الحرس الثوري الإيراني وحزب الله.
أسباب أيديولوجية واستراتيجية خلف التوتر
الاختلافات الطائفية والسياسية
بينما تعتمد إيران على أيديولوجية دينية طائفية، يتبنى النظام السوري توجهًا علمانيًا. كما أن النزعة القومية العربية للنظام السوري تتناقض مع الاستراتيجية الإيرانية القائمة على استخدام الوكلاء في المنطقة.
رفض سوريا أن تكون “وكيلًا لإيران”
تعارض سوريا استراتيجية إيران في إدارة الحروب عبر الوكلاء، ورفض الأسد تحويل الأراضي السورية إلى منصة للحرب ضد إسرائيل، ما زاد من حدة الخلافات.
الإهمال الإيراني للوضع الاقتصادي
إيران لم تقدم دعمًا اقتصاديًا كافيًا للنظام السوري الذي يعاني من أزمات اقتصادية خانقة. على عكس ذلك، حظي حزب الله اللبناني بدعم مالي واسع، ما أثار حفيظة الأسد.
تداعيات انهيار التحالف
- خسارة إيران لنفوذها في سوريا:
أدى تخلي إيران عن الأسد إلى فقدانها موقعًا استراتيجيًا مهمًا في الهلال الشيعي الذي كانت تسعى لتعزيزه. - ضعف النظام السوري:
ظهر النظام السوري وكأنه فقد سيطرته لصالح قوى خارجية، وأصبح أكثر اعتمادًا على روسيا، ما زاد من ضعفه الداخلي. - تفاقم صراع المصالح:
انهيار التحالف الإيراني-السوري يعكس الصراع العميق بين المصالح الوطنية والتوجهات الإقليمية.
