أصدرت النيابة العامة في مدينة أكتوبر بالقاهرة قرارًا نهائيًا بحفظ التحقيق في البلاغ المقدم من أسرة الفنان الراحل محمود عبد العزيز ضد الإعلامية بوسي شلبي، والذي اتهمها بتزوير بيانات بطاقة الرقم القومي الخاصة بها.
إقرأ أيضا:
جاء قرار النيابة بعد مراجعة رسمية للبيانات، والتي أكدت صحتها وسلامة موقف بوسي شلبي القانوني بشكل قاطع، مما وضع حدًا للجدل الذي أثير حول الأمر خلال الأشهر الماضية.
التحقيقات: تفاصيل استجواب بوسي شلبي
كانت النيابة العامة قد استمعت سابقًا إلى أقوال بوسي شلبي داخل مقرها في الشيخ زايد، بحضور محاميتها هايدي الفضالي، وذلك في ضوء البلاغ الذي اتهمها بتزوير أوراق رسمية تشمل بطاقة الرقم القومي، والقيد العائلي، وجواز السفر.
وخلال التحقيق، قدّمت محامية شلبي مستندات رسمية تثبت أنها أرملة الفنان الراحل محمود عبد العزيز قانونيًا، وهو ما أكّدته لاحقًا نتائج التحقيق الرسمي.
الخلاف القانوني بين الطرفين: طلاق قديم أم استمرار الزواج؟
القرار القضائي جاء وسط جدل استمر لفترة حول حقيقة العلاقة بين بوسي شلبي والفنان محمود عبد العزيز، خاصة بعدما تقدم محامو كريم ومحمد عبد العزيز، نجلي الفنان، ببلاغ اتهمها بادعاء صفة “أرملة” رغم تأكيدهم أن العلاقة الزوجية انتهت بين الطرفين منذ عام 1998.
وأشار البلاغ إلى أن شلبي استخرجت بطاقة رقم قومي في 2021 تحمل صفة “أرملة” للفنان الراحل، وهو ما اعتبره أبناء الفنان مخالفًا للواقع القانوني.
رد بوسي شلبي وهيئة الدفاع: الحقيقة لم تُكشف كاملة بعد
في المقابل، أصدرت هيئة الدفاع عن الإعلامية بوسي شلبي بيانًا أكدت فيه أن موكلتهم لم تخسر جميع درجات التقاضي كما أشيع، مشيرة إلى وجود نزاعات قانونية أخرى لا تزال قيد النظر أمام القضاء ولم يُبت فيها بعد.
وأكد البيان أن المكتب القانوني يحتفظ بكافة الحقوق القانونية، مشددًا على أن التحقيقات كشفت جزءًا من الحقيقة، بينما ستتضح بقية التفاصيل للرأي العام في الوقت المناسب وفقًا لمجريات القضية.
الموقف القانوني محسوم مؤقتًا
بهذا القرار، يتضح أن بوسي شلبي خرجت من هذه الجولة القانونية بأوراق رسمية سليمة وموقف قانوني مُعترف به حتى اللحظة.
ومع ذلك، تبقى بعض النزاعات مفتوحة أمام القضاء المصري، وسط اهتمام إعلامي وشعبي مستمر بمتابعة تطورات القضية.
