أصدرت محكمة شمال الجيزة الابتدائية حكماً نهائياً يلزم الفنانة المصرية منى زكي بدفع مبلغ 3 ملايين و630 ألف جنيه لصالح أحد المواطنين، على خلفية نزاع قانوني نشب بين الطرفين بسبب بيع وحدة سكنية تبين لاحقاً أنها مرهونة لصالح أحد البنوك.
إقرأ أيضا:
وتعود تفاصيل الواقعة إلى يناير 2024، حين قامت منى زكي ببيع شقة تملكها في شارع سوريا بمنطقة المهندسين مقابل 5 ملايين جنيه. إلا أن المشتري فوجئ بعد إتمام الصفقة بوصول إنذارات بنكية تفيد بوجود نية لحجز الشقة، مما دفعه للتحقق من الموقف القانوني للعقار.
وتبين وفق الأوراق الرسمية أن العقار المبيع مرهون بالكامل لصالح أحد البنوك منذ عام 2004، مع وجود مديونية متراكمة تصل إلى 29 مليون جنيه، منها أكثر من 4 ملايين جنيه تخص الوحدة التي اشتراها المشتري.
وبناءً على ذلك، تقدم المشتري بدعوى قضائية ضد الفنانة منى زكي، اتهمها فيها بعدم الإفصاح عن الرهن العقاري المقيد على الشقة عند توقيع عقد البيع، معتبراً ذلك إخلالاً بشروط التعاقد وإضراراً بمصالحه المالية والمعنوية.
وبعد نظر القضية أمام الدائرة المختصة، قضت المحكمة بإلزام الفنانة بسداد مبلغ 3 ملايين و630 ألف جنيه لصالح المدعي، مع احتساب الفوائد القانونية بنسبة 4% من تاريخ المطالبة.
وأكدت المحكمة أن تصرف الفنانة يُعد مخالفة واضحة لقانون البيع، خاصة بعد أن اضطر المشتري لسداد جزء من المديونية البنكية لتجنب الحجز على الشقة، وتحمل أعباء إضافية لم تكن في الحسبان.
وأشارت أوراق الدعوى إلى أن المبلغ المحكوم به يمثل حجم الضرر المباشر الذي لحق بالمشتري بسبب عدم الإفصاح عن الوضع القانوني للعقار وقت التعاقد.
على جانب آخر، تواصل الفنانة منى زكي نشاطها الفني، حيث انتهت مؤخراً من تصوير فيلمها الجديد “الست”، من تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد، ويشارك في بطولته كل من محمد فراج، تامر نبيل، وعمرو سعد، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف.
هذه الواقعة أثارت اهتمام الجمهور والمتابعين على منصات التواصل الاجتماعي، خاصة مع ارتباطها باسم إحدى أبرز نجمات الفن المصري، وسط تساؤلات حول كيفية تفادي مثل هذه الأزمات العقارية مستقبلاً عبر التحقق من الوضع القانوني للوحدات السكنية قبل الشراء.
