تستعد وزارة الداخلية، كعادتها السنوية في نهاية يوليو، للإعلان عن حركة تنقلات ضباط الشرطة للعام 2025، تمهيدًا لبدء تنفيذها فعليًا مع مطلع شهر أغسطس. وتُعد هذه الحركة إحدى المحطات التنظيمية المهمة داخل جهاز الشرطة، ووسيلة فعالة لضخ دماء جديدة وتعزيز أداء الجهاز الأمني في مواجهة التحديات.
إقرأ أيضا:
معايير دقيقة لاختيار القيادات
تركز الوزارة في حركة التنقلات الجديدة على مجموعة من المعايير الدقيقة، أبرزها الكفاءة المهنية، إلى جانب مراعاة الأقدمية والظروف الاجتماعية للضباط. ويأتي ذلك حرصًا على تحقيق توازن مدروس بين متطلبات العمل الميداني وحياة الضباط الشخصية.
دعم القطاعات الحيوية والأمن العام في المقدمة
من المرتقب أن تشمل الحركة غالبية قطاعات الشرطة بالقاهرة والمحافظات، مع تركيز خاص على دعم قطاعات الأمن العام، الذي يُعتبر العمود الفقري في التصدي للجريمة، وقطاعات أخرى حساسة مثل مكافحة المخدرات، الأموال العامة، والمرور، التي تشهد تطورات متسارعة في الأساليب والتقنيات المستخدمة.
تكنولوجيا المعلومات والأمن الرقمي على رأس الأولويات
في ظل التهديدات الإلكترونية المتزايدة، تركز حركة تنقلات 2025 بشكل واضح على قطاع تكنولوجيا المعلومات، من خلال الدفع بكوادر أمنية شابة ومتخصصة قادرة على مواجهة الجرائم الإلكترونية والتعامل مع أدوات التكنولوجيا الحديثة.
خطوة في سياق تحديث المنظومة الأمنية
تأتي هذه التغييرات ضمن خطة شاملة لتطوير الأداء الأمني ورفع كفاءة العاملين في جهاز الشرطة، بما يواكب التغيرات المحلية والدولية في المشهد الأمني. وتهدف الوزارة من خلال هذه الخطوة إلى بناء جهاز شرطي أكثر احترافية ومرونة في التعامل مع المستجدات.
إعلان مرتقب خلال أيام
من المتوقع أن تعلن وزارة الداخلية رسميًا عن تفاصيل حركة التنقلات خلال الأيام القليلة المقبلة، في خطوة ينتظرها الكثير من الضباط، وسط توقعات بتغييرات واسعة تشمل قطاعات رئيسية داخل الجهاز.
