في تطور جديد ضمن أزمة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي مع نقابة المهن الموسيقية في مصر، قررت محكمة القضاء الإداري تأجيل الفصل في الدعوى المقامة ضد قرار منعها من الغناء داخل البلاد، وذلك إلى جلسة 10 يوليو/تموز المقبل، بهدف الاطلاع على تقرير هيئة مفوضي الدولة والرد عليه، ما يعكس تعقيدات متزايدة في واحدة من أكثر القضايا المثيرة للجدل داخل الأوساط الفنية.
إقرأ أيضا:
المحكمة تؤجل البت في دعوى هيفاء وهبي
أصدرت الدائرة الثالثة للنقابات بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة قرارًا بتأجيل النظر في الدعوى رقم 49062 لسنة 79 قضائية، والمقامة من الفنانة هيفاء وهبي، والمتدخل فيها الناشط الحقوقي الدكتور هاني سامح، ضد نقابة المهن الموسيقية ونقيبها الفنان مصطفى كامل، وذلك بعد جلسة عُقدت اليوم الأحد بحضور الطرفين.
الدعوى تطالب بإلغاء قرار المنع
تضمنت الدعوى مطالبة بإلغاء قرار النقابة الصادر في 16 مارس الماضي، بمنع هيفاء وهبي من إحياء الحفلات الفنية داخل مصر، معتبرة القرار اعتداءً صارخًا على حرية الإبداع والتعبير التي يكفلها الدستور المصري، وتحديدًا المواد 65 و67 التي تؤكد حرية الفكر والفن، وتمنع فرض أي رقابة على الأعمال الفنية دون حكم قضائي.
دفاع وهبي يصف القرار بالتعسفي والنقابة تطلب مهلة
شهدت الجلسة حضور ممثل الشؤون القانونية بالنقابة الذي طلب مهلة إضافية لدراسة تقرير المفوضين، فيما تمسك دفاع هيفاء وهبي بمطلب إلغاء القرار واصفًا إياه بـ”التعسفي”، مشددًا على أن القرار يمس حقوق الفنانين الدستورية ويؤثر سلبًا على المناخ الفني في مصر.
هاني سامح يهاجم مصطفى كامل ويطالب بعزله
من جانبه، وجّه الدكتور هاني سامح هجومًا حادًا ضد نقيب الموسيقيين مصطفى كامل، مطالبًا بعزله من منصبه، واتهمه بـ”إساءة استخدام سلطاته” وفرض رقابة وصاية على المجال الفني تحت ذرائع دينية متشددة لا تتماشى مع دولة القانون والدستور المصري.
وأكد سامح أن قرار المنع جاء استجابة لضغوط حملات تشهير إلكترونية ذات طابع ديني متشدد، دون وجود مبرر قانوني أو تحقيق رسمي، معتبرًا أن ما جرى هو انتهاك مباشر لحرية الفنانين ولقيم الدولة المدنية.
تداعيات خطيرة على السياحة الفنية
كما أشار سامح إلى أن تصرفات النقابة انعكست سلبًا على النشاط الفني في مصر، في وقت تشهد فيه دول المنطقة مثل السعودية والإمارات انفتاحًا ثقافيًا وفنيًا واسع النطاق، وهو ما أضر بالصورة الإبداعية والسياحية لمصر كمركز رائد للفن في العالم العربي.
مطالب بتشكيل لجنة انتقالية لإدارة النقابة
في ختام مذكرته القانونية، دعا سامح إلى تجميد قرارات النقيب مصطفى كامل بحق هيفاء وهبي وفنانين آخرين، مطالبًا بتشكيل لجنة انتقالية بإشراف وزارة الثقافة تتولى إدارة النقابة بشكل مؤقت، حتى إعادة هيكلتها بما يتوافق مع مبادئ الديمقراطية وحرية التعبير والإبداع.
قضية تتجاوز هيفاء وهبي
وأكد سامح أن القضية لا تتعلق بهيفاء وهبي وحدها، بل تمثل معركة للدفاع عن هوية مصر الفنية والثقافية، في مواجهة ما وصفه بـ”التشدد والانغلاق” الذي يهدد مستقبل الإبداع في البلاد.
