قضت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية اليوم الأحد بقبول الاستئناف المقدم من الإعلامي إبراهيم فايق والصحفي أحمد عبد الباسط، بشأن الحكم السابق بتغريمهما مليون جنيه لكل منهما، في قضية تسريب الفار، وقررت تخفيض الغرامة إلى 100 ألف جنيه مع استمرار الدعوى المدنية.
إقرأ أيضا:
⚖️ خلفية القضية: من برنامج رياضي إلى قاعة المحكمة
تعود تفاصيل القضية إلى إذاعة تسريب صوتي مثير للجدل من داخل غرفة الفيديو (VAR)، جمع بين الحكم محمد عادل وزميله محمد سلامة ميدو، أثناء إدارة مباراة الزمالك والبنك الأهلي ضمن بطولة الدوري المصري.
وقد تم بث هذا التسريب في برنامج “الكورة مع فايق”، الذي يقدمه إبراهيم فايق ويحرره أحمد عبد الباسط، مما أثار موجة غضب كبيرة داخل الأوساط الكروية، وفتح الباب لتحقيقات موسعة من قبل نيابة الشؤون المالية والاقتصادية.
👨⚖️ النيابة تُحيل فايق وعبد الباسط إلى المحاكمة
بعد انتهاء التحقيقات، قررت النيابة إحالة الإعلاميين إلى المحاكمة بتهمة إذاعة تسجيل صوتي غير مصرح به، يخص محادثات فنية حساسة من غرفة الفار.
وكانت المحكمة الاقتصادية قد أصدرت حكماً أولياً بتغريمهما مليون جنيه لكل منهما، وهو الحكم الذي تم تخفيفه لاحقاً إلى 100 ألف جنيه فقط بعد الاستئناف.
🎙️ محمد عادل: التسريب مفبرك وسأتقدم ببلاغ رسمي
في أول رد فعل له، أكد الحكم محمد عادل أن التسجيل الصوتي الذي تم تداوله “مفبرك بالكامل”، مشيراً إلى عزمه تقديم بلاغ رسمي لمباحث تكنولوجيا المعلومات.
وقال عادل في تصريحاته:
“التسريب غير حقيقي، وهناك تلاعب واضح في الصوت. سأقاضي كل من كان له دور في نشره.”
🕵️♂️ لجنة الحكام: لا قرار بإيقاف محمد عادل والتسريب قيد التحقيق
بدوره، أكد إبراهيم نور الدين، المدير الفني للجنة الحكام، أنه لم يصدر أي قرار بإيقاف الحكم محمد عادل، موضحًا أن ما جرى تداوله يخضع للتحقيق الفني.
وكشف أن التسريب خرج من غرفة الفار بعد مرور 48 ساعة من المباراة، وتم رفعه لتحليله من قبل المختصين قبل أن يصل إلى الإعلام.
⚽ تفاصيل اللقاء المثير بين الزمالك والبنك الأهلي
شهدت المباراة التي فجّرت الأزمة أحداثًا تحكيمية ساخنة، بقيادة الحكم محمد عادل، حيث احتسب ثلاث ركلات جزاء، ما أدى إلى انتقادات جماهيرية واسعة وطرح علامات استفهام حول القرارات.
أدار المباراة:
محمد عادل: حكم ساحة
هاني عبد الفتاح وخالد حسين: مساعدان
محمد العتباني: حكم رابع
محمد سلامة وأسامة محمد: حكام فيديو (VAR)
📌 ما التالي؟.. القضية لم تُغلق بعد
ورغم تخفيف العقوبة المالية، فإن القضية لا تزال مفتوحة، خاصة مع استمرار الدعوى المدنية، ما يفتح الباب أمام مزيد من التطورات القضائية والفنية.
ويبقى السؤال الأكبر: من سرب التسجيل الصوتي من غرفة الفار؟ وهل سيفتح هذا الملف بابًا جديدًا لضبط وتأمين تقنيات التحكيم في الكرة المصرية؟
