أصدرت محكمة الاستئناف في الرياض حكمًا نهائيًا يُلزم أحد المدعى عليهم برد مبلغ 900 ألف ريال إلى مدعية، وذلك بعد أن أنكر سابقًا استفادته من المبلغ مدعيًا تعرضه للاحتيال، إلا أن المحكمة استندت في حكمها إلى إفادة رسمية من البنك المركزي السعودي.
إقرأ أيضا:
⚖️ تفاصيل القضية:
أوضحت المحامية الدكتورة رباب المعبي أن موكلتها تقدّمت بدعوى قضائية تطالب فيها برد المبلغ الذي تم تحويله مباشرة إلى حساب المدعى عليه.
وخلال الجلسات، أنكر المدعى عليه استفادته من المبلغ، زاعمًا أنه تعرض لعملية احتيال مالي.
غير أن إفادة البنك المركزي كشفت بوضوح أن المبلغ قد دخل بالفعل إلى حسابه البنكي.
واستنادًا إلى هذه الإفادة، اعتبرت المحكمة أن دخول المبلغ إلى الحساب يُعد قبضًا شرعيًا ونظاميًا، وهو ما يندرج ضمن “صور القبض المعاصرة المعتمدة”.
📜 المادة (720) تدعم الحكم:
جاء الحكم القضائي مدعومًا بنص المادة (720) من نظام المعاملات المدنية، التي تنص على:
“على اليد ما أخذت حتى تؤديه”.
هذا يعني أن المسؤولية القانونية تقع على من دخل المبلغ إلى حسابه، حتى وإن ادعى أنه لم يستفد منه.
🧾 للمدعى عليه حق الاعتراض… ولكن!
أشارت المحكمة إلى أن للمدعى عليه الحق في الرجوع على الطرف الذي تسبب في الاستيلاء على المال، عبر رفع دعوى مستقلة، وذلك وفقًا للمادة (32) من اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام.
🏛️ نتائج الحكم:
قبول الاستئناف شكلًا وموضوعًا.
نقض الحكم الابتدائي السابق.
إلزام المدعى عليه برد مبلغ 900 ألف ريال لصالح المدعية.
هذا الحكم يؤكد حرص القضاء السعودي على صون الحقوق المالية للأفراد، وتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة القضائية بدقة وعدالة.
🔁 أهمية درجات التقاضي في السعودية:
اختتمت المحامية رباب المعبي بالتأكيد على أن النظام القضائي السعودي يمر بثلاث مراحل أساسية لضمان العدالة:
المحاكم الابتدائية
محاكم الاستئناف
المحكمة العليا – وهي أعلى جهة قضائية في المملكة
هذا التسلسل يضمن مراجعة دقيقة للأحكام ويوفّر الحماية القانونية اللازمة لجميع الأطراف.
