في خطوة مفاجئة للبعض، وقّع الرئيس الانتقالي لسوريا أحمد الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي، يوم الاثنين 10 آذار/مارس، اتفاقًا لدمج قوات سوريا الديمقراطية في مؤسسات الدولة السورية. جاء الاتفاق بعد أشهر من التواصل بين الطرفين، ويمثل علامة بارزة في تاريخ سوريا الحديث.
إقرأ أيضا
بنود الاتفاق الثمانية
يتضمن الاتفاق ثمانية بنود رئيسية، منها:
- ضمان حقوق جميع السوريين في التمثيل والمشاركة السياسية بغض النظر عن خلفياتهم الدينية.
- دمج المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا، بما في ذلك المعابر الحدودية والمطارات وحقول النفط والغاز.
- دعم إدارة المرحلة الانتقالية في مواجهة “فلول الأسد” والتهديدات الأمنية.
- رفض دعوات التقسيم وخطاب الكراهية بين مكونات المجتمع السوري.
- تحديد موعد نهائي لتطبيق الاتفاق بحلول نهاية العام الحالي.
تأثيرات الاتفاق على الداخل السوري
يمثل الاتفاق دفعة قوية لسلطة الحكم الانتقالي برئاسة أحمد الشرع، ويعزز فرصها في تحقيق الاستقرار خلال المرحلة الانتقالية. كما جاء الاتفاق في وقت حرج، حيث تواجه سوريا تمردات دموية في منطقة الساحل، تُلقى باللوم فيها على فلول نظام بشار الأسد.
وعبر مظلوم عبدي عن تفاؤله بالاتفاق، قائلًا في تدوينة على منصة “إكس”: «نعمل سويًا لضمان مرحلة انتقالية تعكس تطلعات شعبنا إلى العدالة والاستقرار».
ردود الفعل الشعبية
عمت الاحتفالات مدنًا مثل دير الزور والحسكة والرقة، كما شهدت دمشق وحمص واللاذقية مظاهر فرح مماثلة. يعكس هذا التفاعل الشعبي رغبة السوريين في حياة مستقرة بعد سنوات من الحرب والاضطرابات.
التداعيات الإقليمية للاتفاق
على المستوى الإقليمي، يقطع الاتفاق الطريق أمام محاولات بعض القوى، خاصة إسرائيل، لإثارة الفتنة في سوريا. فقد حاولت إسرائيل استخدام ورقة الأقليات لزعزعة الاستقرار في سوريا، لكن الاتفاق يعزز وحدة البلاد ويحد من هذه المحاولات.
عوامل أنضجت الاتفاق
يعزو مراقبون توقيت الاتفاق إلى عدة عوامل، منها:
- الانسحاب الأمريكي المتوقع من سوريا، مما يضع قوات سوريا الديمقراطية تحت ضغوط كبيرة.
- الضغوط التركية المتزايدة على المناطق الكردية في شمال سوريا.
- التوافق الأمريكي-التركي حول تسوية القضية الكردية في عهد الرئيس ترامب.
تحديات مستقبلية
رغم التفاؤل الكبير، يرى بعض المراقبين أن الاتفاق قد يواجه تحديات، منها:
- الخلافات الداخلية بين قيادات قوات سوريا الديمقراطية حول بنود الاتفاق.
- إعادة انتشار القوات ضمن جغرافيا الدولة السورية.
- وجود عناصر غير سورية في صفوف قوات سوريا الديمقراطية.
