تأجيل محاكمة البلوجر عبد الله محمد في قضية رضوى الشربيني
شارك الخبر عبر:

قررت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم الإثنين، تأجيل أولى جلسات محاكمة البلوجر عبد الله محمد، المتهم بسبّ وقذف الإعلامية رضوى الشربيني، إلى جلسة 3 مارس المقبل. وجاء هذا القرار بعد أن أحالت النيابة المختصة المتهم إلى المحكمة عقب تحقيقات مكثفة بشأن مزاعم تتعلق بالإساءة والتشهير عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

إقرأ أيضا:

من أسرار الجمال الهندي الجذاب.. 5 طرق طبيعية لغسل الشعر بدون شامبو

بيل جيتس يصدم العالم ويتبرع بـ99% من ثروته

الخليج العربي يظهر على خرائط Google… فهل هي خطوة سياسية؟

مشروع ماسك يثير ضجة عالمية.. 20 تريليون دولار لربط لندن بنيويورك

التحديث الأضخم لببجي PUBG Mobile 2025… طور الحضارة المصرية

لأول مرة في تاريخ غولدن غلوب.. جائزة لأفضل بودكاست!! التفاصيل

دبي تشهد أول محطة وقود تقبل البيتكوين بفضل شراكة جديدة

محطماً أرقاماً قياسية..«كريستيانو جونيور» نجل كريستيانو رونالدو يسير على خطى والده!

لرشاقة الصيف وجسم مثالي ..تخلي عن هذه الأطعمة الآن

صواعق رعدية ورياح قوية اليوم في المدينة المنورة.. وهذه المناطق المتأثرة

تفاصيل الاتهامات الموجهة لعبد الله محمد

وفقًا لما ورد في تحقيقات النيابة العامة، فإن البلوجر عبد الله محمد متهم بنشر أخبار ومعلومات وصور خاصة بالإعلامية رضوى الشربيني دون موافقتها، مما يعد تعديًا على خصوصيتها. كما اتُهِم بانتهاك القيم والمبادئ الأسرية المتعارف عليها في المجتمع المصري، مما أدى إلى تحويل قضيته إلى المحكمة الاقتصادية.

القوانين المنظمة لجريمة السب والقذف في مصر

استندت النيابة العامة في اتهاماتها إلى عدد من المواد القانونية، أبرزها:

  • المادة 306 من قانون العقوبات المصري، والتي تنص على أن أي سبّ لا يتضمن إسناد واقعة معينة ولكنه يمس الشرف أو الاعتبار، يعاقب بغرامة تتراوح بين 2000 و10,000 جنيه.
  • المادة 306 مكرر (أ)، التي تفرض عقوبة الحبس لمدة تتراوح بين سنتين وأربع سنوات في حال التعرض للغير في أماكن عامة أو خاصة بإيحاءات أو تلميحات ذات طابع جنسي أو إباحي. وترتفع العقوبة إلى ما بين 3 و5 سنوات وغرامة تصل إلى 300,000 جنيه إذا تكرر الفعل.
  • المادة 171 من قانون العقوبات، والتي تعاقب على التحريض العلني على ارتكاب جرائم سواء من خلال الكلام أو الإشارة أو أي وسيلة نشر إلكترونية أو ورقية.

ما المتوقع في الجلسات القادمة؟

يتابع الرأي العام القضية باهتمام كبير، في ظل تزايد قضايا التشهير والابتزاز الإلكتروني. ومن المتوقع أن تستكمل المحكمة الاقتصادية نظر القضية في جلستها القادمة، مع تقديم الأدلة والشهادات التي قد تؤثر في مسار المحاكمة.

شارك الخبر عبر:

قد يعجبك أيضا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *