تأجيل محاكمة البلوجر عبد الله محمد في قضية رضوى الشربيني
شارك الخبر عبر:

قررت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم الإثنين، تأجيل أولى جلسات محاكمة البلوجر عبد الله محمد، المتهم بسبّ وقذف الإعلامية رضوى الشربيني، إلى جلسة 3 مارس المقبل. وجاء هذا القرار بعد أن أحالت النيابة المختصة المتهم إلى المحكمة عقب تحقيقات مكثفة بشأن مزاعم تتعلق بالإساءة والتشهير عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

 

إقرأ أيضا

حبها الكبير .. بسبب أكل الأرز.. نجمة سورية شهيرة تبكي!

قرض مصرف الرافدين: كيف تحصل على تمويل يصل إلى 25 مليون دينار؟

حروب وانتقادات .. ممثلة تُفجّر مفاجأة: تعرّضت “لمحاولات اغتيال” بسبب زواجي

موجة حارة تضرب مصر: متى تنتهي؟ وكيف تتعامل مع ارتفاع درجات الحرارة؟

العمر مجرد ارقام .. هبة مجدي تتحدث عن التريند والسوشال ميديا وتكشف رأيها في الانتقادات!!

ياسمين صبري تبرز جمالها بإطلالة رمضانية بفستان ذهبي

حزن واسع .. ملكة جمال ومؤثرة شهيرة قضت بحادث سير مروع

قصة مسلسل «أبو البنات»: دراما عائلية مليئة بالأسرار

ساد حزن .. وفاة تيكتوكر شهيرة بعد تعرّضها لضيق في التنفس!

تفاعل الجمهور مع مسلسل «فضة»: «نشف دموعي حرفياً

 

تفاصيل الاتهامات الموجهة لعبد الله محمد

وفقًا لما ورد في تحقيقات النيابة العامة، فإن البلوجر عبد الله محمد متهم بنشر أخبار ومعلومات وصور خاصة بالإعلامية رضوى الشربيني دون موافقتها، مما يعد تعديًا على خصوصيتها. كما اتُهِم بانتهاك القيم والمبادئ الأسرية المتعارف عليها في المجتمع المصري، مما أدى إلى تحويل قضيته إلى المحكمة الاقتصادية.

القوانين المنظمة لجريمة السب والقذف في مصر

استندت النيابة العامة في اتهاماتها إلى عدد من المواد القانونية، أبرزها:

  • المادة 306 من قانون العقوبات المصري، والتي تنص على أن أي سبّ لا يتضمن إسناد واقعة معينة ولكنه يمس الشرف أو الاعتبار، يعاقب بغرامة تتراوح بين 2000 و10,000 جنيه.
  • المادة 306 مكرر (أ)، التي تفرض عقوبة الحبس لمدة تتراوح بين سنتين وأربع سنوات في حال التعرض للغير في أماكن عامة أو خاصة بإيحاءات أو تلميحات ذات طابع جنسي أو إباحي. وترتفع العقوبة إلى ما بين 3 و5 سنوات وغرامة تصل إلى 300,000 جنيه إذا تكرر الفعل.
  • المادة 171 من قانون العقوبات، والتي تعاقب على التحريض العلني على ارتكاب جرائم سواء من خلال الكلام أو الإشارة أو أي وسيلة نشر إلكترونية أو ورقية.

ما المتوقع في الجلسات القادمة؟

يتابع الرأي العام القضية باهتمام كبير، في ظل تزايد قضايا التشهير والابتزاز الإلكتروني. ومن المتوقع أن تستكمل المحكمة الاقتصادية نظر القضية في جلستها القادمة، مع تقديم الأدلة والشهادات التي قد تؤثر في مسار المحاكمة.

شارك الخبر عبر:

قد يعجبك أيضا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *