أعلنت الإعلامية والكاتبة الكويتية فجر السعيد عزمها اتخاذ خطوات قانونية صارمة ضد كل من يتجاوز بحقها أو يسيء إلى سمعتها وكرامتها، سواء داخل الكويت أو خارجها، مؤكدة تمسكها بحقها الدستوري والقانوني في التصدي لما وصفته بـ”التعدي تحت مظلة حرية الرأي”.
إقرأ أيضا:
فجر السعيد تحذّر: الكلمة مسؤولية ولن أتساهل
عبر منشور على حسابها الرسمي في “إنستغرام”، نشرت السعيد بيانًا صادرًا عن مجموعة ركاز القانونية التي تمثلها، بقيادة المحامي عبد الرحمن الصقعاوي وشركاؤه، حيث جاء فيه أن المكتب القانوني بدأ بالفعل برصد التجاوزات واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق أي جهة أو شخص يتعدى عليها بالتشهير أو الإساءة، سواء عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو أي وسيلة إعلامية أخرى.
رصد وملاحقة قانونية لكل إساءة
وأكد البيان أن الفريق القانوني يتابع بدقة كل ما يُنشر بحق موكلته، وسوف يتخذ إجراءات قانونية فورية تجاه أي انتهاك، وذلك لحماية كرامتها ومكانتها الإعلامية المعروفة.
كما شددت المجموعة على أن احترام حرية التعبير لا يعني التعدي على الآخرين أو النيل من سمعتهم.
وأضاف البيان:
> “نؤمن بحرية الرأي والتعبير المكفولة قانونًا، لكننا نرفض بشدة استغلال هذا الحق للإساءة أو التشهير أو الإضرار بالأشخاص، وندعو إلى الالتزام بقواعد النشر وأخلاقيات الحوار المسؤول.”
تاريخ من المواجهات والانتقادات
تُعد فجر السعيد واحدة من أبرز الشخصيات الإعلامية في الكويت، وتعرف بصراحتها ومواقفها الجريئة، التي كثيرًا ما تضعها في قلب العواصف الإعلامية وعلى خط المواجهة مع جمهور واسع داخل وخارج الكويت.
وقد تعرضت مرارًا لهجمات وانتقادات بسبب آرائها السياسية والفنية والاجتماعية، وكان أبرزها خلافاتها مع الفنانة نوال الكويتية، والفنانة السورية أصالة نصري، إلى جانب مناوشات مع ناشطين ومتابعين على “تويتر” و”إنستغرام”.
من السجن إلى “لا تساهل بعد اليوم”
الجدير بالذكر أن فجر السعيد كانت قد تعرضت للاحتجاز مطلع العام الجاري على خلفية قضية نُشر فيها محتوى اعتُبر مسيئًا عبر الإنترنت، حيث قضت نحو سبعة أشهر في السجن قبل أن تُخلى سبيلها بكفالة مالية.
ومنذ إطلاق سراحها، عادت السعيد لنشاطها الإعلامي المكثف، لكن مع نبرة حازمة، مؤكدة أن أي إساءة سيتم الرد عليها عبر القضاء فقط، رافعة شعار:
“لا تساهل بعد اليوم.”
الكلمة لها حدود… والقانون هو الفيصل
وفي ظل تصاعد حدة الخطاب عبر السوشال ميديا، تؤكد السعيد على أهمية وضع حدود واضحة بين حرية التعبير والتعدي على الكرامة، موجهة رسالة مفادها أن المنصات الرقمية ليست خارج إطار القانون، وأن الكلمة مسؤولية، ومَن يتجاوزها سيُحاسب.
