قضت محكمة شمال الجيزة الابتدائية بإلزام الفنانة المصرية منى زكي بسداد مبلغ قدره 3 ملايين و630 ألف جنيه، وذلك في القضية رقم 1204 لسنة 2025، بسبب نزاع قانوني متعلق ببيع وحدة سكنية بمنطقة المهندسين.
إقرأ أيضا:
تفاصيل الواقعة.. بيع شقة “مرهونة” يورط الفنانة
بدأت الأزمة في يناير 2024، حين قامت منى زكي ببيع شقة تقع في شارع سوريا بحي المهندسين مقابل 5 ملايين جنيه. لاحقًا، تفاجأ المشتري بتلقيه إنذارات بالحجز على الوحدة، بعد أن تبيّن أن العقار مرهون لأحد البنوك منذ عام 2004.
وبحسب الوثائق، فإن الشقة المعنية تقع ضمن مبنى عليه مديونية تبلغ 29 مليون جنيه، في حين تتجاوز المديونية على الشقة نفسها 4 ملايين جنيه، مما أثار نزاعًا قانونيًا بشأن إخفاء الرهن العقاري عن المشتري.
المحكمة تُدين منى زكي بسبب “إخفاء المعلومات”
أقام المشتري دعوى ضد منى زكي اتهمها فيها بإخفاء تفاصيل الرهن البنكي، ما يُعد مخالفة لشروط العقد المبرم بين الطرفين. وبعد تداول القضية، قضت المحكمة بإلزام الفنانة بسداد 3.63 مليون جنيه كتعويض عن الأضرار التي لحقت بالمشتري.
هل يؤثر الحكم على مسيرة منى زكي الفنية؟
حتى الآن، لم تصدر الفنانة منى زكي أو فريقها القانوني أي بيان رسمي بشأن الحكم. ويُنتظر ما إذا كانت ستتخذ خطوات استئناف أو تسوية خارج المحكمة، في ظل تصاعد التفاعل حول القضية على وسائل التواصل الاجتماعي.
