تشهد الأسواق المغربية، الواقعية والرقمية، تصاعدًا ملحوظًا في ظاهرة بيع العطور المقلدة، التي لم تعد حكرًا على الأسواق الشعبية كما في السابق، بل أصبحت تجد لنفسها موقعًا بارزًا على منصات التواصل الاجتماعي، مدفوعة بأسعارها الزهيدة مقارنة بالعطور الأصلية.
إقرأ أيضا:
مؤثرون وفنانون يروّجون للعطر المقلد!
في مشهد يثير الكثير من التساؤلات، يتسابق مؤثرون ومشاهير مغاربة عبر منصات مثل إنستغرام وتيك توك للترويج لعطور تحمل أسماء ماركات عالمية مشهورة، لكن بأسعار لا تتجاوز عشر السعر الأصلي، مدّعين أن “الرائحة والجودة متطابقتان مع الأصلية ولكن بسعر مناسب للجميع”.
بل ويتعدى الأمر الترويج البسيط، ليشمل نشر روابط شراء مباشرة وصفحات مختصة في بيع هذه العطور، في تجاوز واضح للقوانين المنظمة للسوق.
مخالفة قانونية وصحية خطيرة
رغم الانتشار الواسع لهذا النوع من المحتوى، فإن ترويج العطور المقلدة في المغرب يُعد مخالفة قانونية صريحة وفق قانون حماية الملكية الصناعية والتجارية، الذي يُجرم استيراد وتوزيع وبيع المنتجات المقلدة.
ولا يقتصر الضرر على العلامات التجارية الأصلية فقط، بل يشمل أيضًا المستهلك المغربي، الذي قد يكون عرضة لمخاطر صحية خطيرة نتيجة استخدام عطور مصنوعة من مواد كيميائية مجهولة المصدر وغير خاضعة لأي رقابة صحية.
غياب الرقابة يعزز الفوضى الرقمية
الأمر اللافت هو غياب أي تدخل رسمي أو رقابي من الجهات المعنية، رغم أن هذه المقاطع الترويجية تحصد مئات الآلاف من المشاهدات والتفاعلات، ما يكرّس تطبيعًا خطيرًا مع السلع المقلدة.
ويأتي هذا التراخي في وقت ترفع فيه الدولة شعارات واضحة لحماية المستهلك ومحاربة الغش التجاري، ما يُبرز تناقضًا صارخًا بين الواقع والتنظيم القانوني المفترض.
قطاع العطور الأصلية يدق ناقوس الخطر
يعرب مهنيون في صناعة العطور الأصلية عن تخوفهم من استمرار هذه الظاهرة، مؤكدين أن ثقة المستهلك باتت على المحك، في ظل التضليل المنتشر عبر المنصات.
كما أشاروا إلى الأثر السلبي الكبير على العلامات التجارية الرائدة التي تستثمر في الجودة، والسلامة، والامتثال للمعايير الدولية.
هل تتدخل السلطات لحماية السوق والمستهلك؟
أمام هذا النزيف الرقمي المقلق، يتساءل المتابعون والمهنيون:
إلى متى ستستمر فوضى الترويج للعطور المقلدة على يد مؤثرين دون حسيب أو رقيب؟
وهل تتحرك السلطات أخيرًا لتقنين هذا القطاع، وفرض رقابة صارمة على المحتوى التجاري، خاصة عندما يتعلق الأمر بمنتجات تمس صحة وسلامة المواطن المغربي؟
