عادت الأزمة القانونية بين أسرة الفنان الراحل محمود عبد العزيز والإعلامية بوسي شلبي لتتصدّر المشهد مجددًا، بعد أن أعلنت المحكمة المختصة تحديد موعد رسمي لنظر دعوى التعويض المقدمة من الأسرة، والتي تتهم فيها شلبي بـ”تزوير وثائق رسمية والتشهير بالفنان الراحل”.
إقرأ أيضا:
جلسة مرتقبة في يوليو لحسم النزاع القانوني
وقررت المحكمة عقد جلسة النظر في الدعوى بتاريخ 17 يوليو/تموز المقبل، للنظر في طلب أسرة عبد العزيز بالحصول على تعويض مالي قدره 10 ملايين جنيه، تعويضًا عمّا وصفوه بالتشهير وتقديم مستندات مزورة لإثبات علاقة زوجية غير قائمة.
تفاصيل الدعوى: “عقد زواج مزوّر” ومطالبة بالتحقيق
تتّهم أسرة الفنان الراحل الإعلامية بوسي شلبي بـ ادعاء وجود عقد زواج بينها وبين الراحل محمود عبد العزيز، وهو ما تنفيه الأسرة تمامًا، مؤكدة أن العقد مزوَّر ولا يمتّ للحقيقة بصلة، وأن الهدف من نشر هذا الادعاء هو التشهير واستغلال اسم الراحل بطريقة مسيئة.
كما جاء في بلاغ رسمي قدمته الأسرة إلى النيابة، أن شلبي استخدمت وثائق رسمية مزيفة، من بينها بطاقة الرقم القومي، القيد العائلي، وجواز سفر، لإثبات العلاقة الزوجية، وهي مستندات تطالب الأسرة بالتحقيق في صحتها رسميًا.
التحقيقات: صرف مؤقت واستمرار جمع الأدلة
استمعت جهات التحقيق في وقت سابق إلى أقوال الإعلامية بوسي شلبي بشأن التهم المنسوبة إليها، وقررت صرفها مؤقتًا لحين استكمال التحقيقات، مع استمرار فحص الأدلة والمستندات المقدّمة في القضية.
فريق الدفاع يرد: لا أحكام مسبقة
من جهتها، أكدت المحامية هايدي الفضالي، وكيلة بوسي شلبي، أن موكّلتها قدمت ردودًا قانونية دقيقة وواضحة خلال التحقيقات، مشيدة بطريقة تعامل النيابة “بحيادية تامة” مع البلاغ، ومشددة على أن القضية لا تزال في مرحلة جمع المعلومات.
كما طالبت الفضالي بعدم إصدار أحكام مسبقة خارج إطار القانون، مؤكدة ثقتها في براءة موكلتها من جميع التهم الموجهة إليها.
