أثارت وفاة المواطنة المصرية آية عادل في العاصمة الأردنية عمان جدلًا واسعًا خلال الأيام الماضية، بعد الإعلان عن تورط زوجها في القضية. فقد ألقت هذه التطورات الضوء على تفاصيل حياتها الخاصة، وسط تساؤلات حول ظروف وفاتها الغامضة.
إقرأ أيضا:
السقوط من الطابق السابع… والطب الشرعي يكشف المفاجأة
توفيت آية عادل في فبراير 2024 إثر سقوطها من شرفة شقتها الواقعة في الطابق السابع بعمان. وبينما تم الحديث في البداية عن حادث عرضي أو انتحار، إلا أن تقرير الطب الشرعي فجر مفاجأة، بعدما كشف عن وجود إصابات سابقة وحديثة على جسدها، ما شكك في الرواية الرسمية، ودفع الجهات المعنية لفتح تحقيق موسع.
النيابة الأردنية توجه الاتهام للزوج
في تطور لافت، أعلنت النيابة العامة الأردنية أنها استكملت التحقيقات في القضية، وأكدت وجود أدلة قوية على تورط الزوج، ليُحال على إثرها إلى المحاكمة. وتبين من التحقيقات أن المجني عليها تعرضت لاعتداءات متكررة قبل وفاتها.
الموقف القانوني للزوج المتهم
قدّم المحامي المصري أيمن محفوظ، تحليلاً قانونيًا شاملاً حول الموقف القانوني للزوج، بعد قرار النيابة بإحالته للمحاكمة. وأوضح أن الزوج يواجه تهمتين رئيسيتين:
التحريض على الانتحار، وفقًا للمادة 339/2 من قانون العقوبات الأردني، والتي قد تصل عقوبتها إلى السجن 20 عامًا.
الاعتداء المتكرر، بناءً على المادة 334، بسبب الاعتداءات الجسدية المتكررة على الضحية.
وأكد محفوظ أن تقارير الطب الشرعي وشهادات الجيران، التي أظهرت تعرض آية للعنف الأسري، تشكل ركائز قوية في إثبات التهم الموجهة للزوج.
هل تُنقل القضية إلى مصر؟
أكد محفوظ أن القانون المصري لا يسمح بنقل القضية إلى الأراضي المصرية، كون الجريمة وقعت في الأردن. وبالتالي، فإن القضاء الأردني هو الجهة المختصة الوحيدة بالنظر في هذه القضية.
بدء المحاكمة في 29 مايو
من المقرر أن تنعقد أولى جلسات المحاكمة يوم 29 مايو 2025، حيث سيتم عرض الأدلة، واستماع المحكمة إلى شهادات الشهود وتقارير الطب الشرعي. وتُعد هذه الجلسة مفصلية في تحديد مستقبل القضية، وسط ترقب واسع من الرأي العام المصري والعربي.
