تشهد الأزمة بين الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي ونقابة المهن الموسيقية المصرية تصعيدًا قضائيًا ملحوظًا، حيث قررت الدائرة الثالثة بهيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإداري حجز الدعوى المقامة لإلغاء قرار منعها من الغناء للتقرير بجلسة 22 يونيو المقبل.
إقرأ أيضا:
ولم تقتصر مطالب وهبي على إلغاء القرار، بل تجاوزت ذلك إلى المطالبة بعزل الفنان مصطفى كامل من منصبه كنقيب للمهن الموسيقية وتشكيل لجنة من وزارة الثقافة لإدارة شؤون النقابة.
الأسانيد القانونية لدعوى هيفاء وهبي
تستند الدعوى التي تقدمت بها هيفاء وهبي إلى عدة نقاط قانونية جوهرية، أبرزها:
* مخالفة القرار للدستور المصري: تشير الدعوى إلى أن قرار منعها من الغناء يتعارض مع نص المادتين 65 و 67 من الدستور المصري، اللتين تكفلان حرية الفكر والإبداع الفني وتحظران فرض قيود أو عقوبات على الأعمال الفنية إلا عبر النيابة العامة، وليس من قبل النقابات المهنية.
* سابقة أحكام المحكمة الدستورية العليا: استشهدت الدعوى بأحكام سابقة للمحكمة الدستورية العليا قضت بعدم دستورية بعض مواد قانون نقابة المهن الموسيقية رقم 35 لسنة 1978، والتي كانت تفرض عقوبات سالبة للحرية على الفنانين غير المقيدين في النقابة.
اعتبرت المحكمة أن هذه المواد تنتهك حرية الإبداع وحق الجمهور في التعددية الفنية.
* تناقض القرارات مع أهداف النقابة: أكدت الدعوى أن القرارات الحالية للنقابة تتناقض مع أهدافها القانونية، التي تنص على دعم الإبداع الفني وتشجيع الموهوبين، لا محاربتهم أو تقييد نشاطهم الفني.
* المطالبة بمنع قرارات مماثلة مستقبلًا: شددت الدعوى على ضرورة منع إصدار قرارات مماثلة مستقبلاً بحق الفنانين والفنانات.
جذور الأزمة وتبادل الاتهامات
تعود جذور هذه الأزمة إلى شكوى تقدم بها خالد التهامي، مدير أعمال هيفاء وهبي السابق، في ديسمبر الماضي، اتهمها فيها بعدم الالتزام ببنود التعاقد، إلى جانب اتهامات أخرى تتعلق بتجاوزات مهنية.
في المقابل، اتهمت هيفاء التهامي بتخريب إحدى حفلاتها، وتخريب معدات الصوت، إضافة إلى الاتفاق على حفلات باسمها والحصول على أموال دون علمها.
وعلى الرغم من الجدل القانوني والتصعيد الإعلامي، تواصل هيفاء وهبي نشاطها الفني، حيث تستعد حاليًا لتصوير فيلم سينمائي جديد بعنوان “مملكة” إلى جانب الفنان مصطفى شعبان.
