دخلت نجلتا الفنان الراحل نور الشريف، مي وسارة، دائرة الجدل بعدما تقدم مساعد مهندس زراعي ببلاغ رسمي يتهمهما بالحصول على مليون جنيه كمقدم شراء قطعة أرض دون إتمام عملية البيع أو إعادة العربون، ما أثار حالة واسعة من الجدل وأعاد ظاهرة أزمات أبناء الفنانين إلى الواجهة.
إقرأ أيضا:
تفاصيل البلاغ المقدم ضد ابنتي نور الشريف
وفقًا لما نقلته وسائل إعلام محلية، فإن قسم شرطة الشيخ زايد تلقى بلاغًا يتهم مي وسارة بالتراجع عن بيع قطعة أرض تقع في منطقة نزلة البطران غرب القاهرة، كانت قد قدرت قيمتها بنحو 31.5 مليون جنيه، رغم الاتفاق المسبق على البيع وتسلم العربون.
المُبلِّغ أوضح في أقواله أمام جهات التحقيق أنه فوجئ برفض تنفيذ عملية البيع دون أسباب واضحة، وامتناع الطرف الآخر عن إعادة مبلغ العربون، معتبرًا ما حدث نوعًا من “الإخلال بالعقد” و”الاستيلاء على أموال الغير”، مشيرًا إلى أنه يمتلك مستندات رسمية تدعم روايته.
رد فعل عائلة نور الشريف ومحاميها
المحامي حسام لطفي، ممثل عائلة الفنان الراحل، صرّح لصحيفة الشرق الأوسط بأنه لم يتلقَ أي إخطار رسمي بشأن البلاغ أو أي تفاصيل تخص عملية البيع، مما يشير إلى احتمال عدم صحة بعض ما يُتداول حتى اللحظة.
كما خلت الحسابات الرسمية لـمي وسارة نور الشريف على مواقع التواصل الاجتماعي من أي تعليق أو ردّ مباشر على ما يتم تداوله، رغم تصدر الخبر محركات البحث وقوائم الترند في مصر.
أزمة جديدة ضمن سلسلة متصاعدة من مشكلات أبناء الفنانين
تأتي هذه الأزمة ضمن سلسلة متكررة من النزاعات التي تواجه أبناء المشاهير، حيث شهدت الفترة الماضية عددًا من القضايا المماثلة، أبرزها:
محمد وكريم عبد العزيز، نجلا الفنان الراحل محمود عبد العزيز، دخلا في نزاع مع الإعلامية بوسي شلبي.
الفنان نور النبوي يواجه قضية بسبب حادث تصادم بسيارته.
حكم قضائي بإيداع نجل محمد رمضان في دار رعاية بعد اعتداء على زميله.
تدخل الفنان أحمد رزق لتسوية أزمة نجله بعد حادث تسبب في وفاة أحد الأشخاص.
رأي الخبراء القانونيين والفنيين حول القضية
يرى الناقد الفني محمد عبد الخالق أن مثل هذه المشكلات “طبيعية” ولا تختلف كثيرًا عن المشكلات اليومية التي يواجهها العامة، إلا أنها تحظى باهتمام إعلامي مضاعف بسبب شهرة أصحابها.
أما المحامي محمد أشرف فأوضح أن هذه القضايا تمر بمسارات قانونية واضحة، تبدأ بالتأكد من صحة الأوراق المالية المقدمة، سواء كانت تحويلًا بنكيًا، شيكًا أو تسليمًا نقديًا، وتحديد وجود شرط جزائي في العقد يوضح حقوق الطرفين عند الإخلال بالاتفاق.
وأشار إلى أن النيابة ستقوم باستدعاء الطرف الآخر والاستماع إلى أقواله قبل اتخاذ أي إجراء، مع أهمية التحقق من المدة الزمنية المتفق عليها بين العربون وإتمام الصفقة.
