تصدر اسم الفنان المصري محمد رمضان ونجله عناوين الأخبار ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك عقب صدور قرار من محكمة مصرية يقضي بإيداع نجل الفنان في إحدى دور الرعاية الاجتماعية، دون تحديد مدة زمنية للإيداع. جاء هذا القرار على خلفية إدانة نجل الفنان في واقعة تعدٍّ بالضرب على زميله داخل أحد الأندية الرياضية.
إقرأ أيضا:
ووفقًا لتقارير إعلامية وقانونية، فإن هذا القرار الذي أثار تفاعلاً واسعًا، لا يُعد حكمًا بالسجن بالمعنى القانوني، بل يندرج ضمن “تدابير قانون الطفل” التي تتضمن الإيداع في دور الرعاية كإجراء احترازي وقائي، أو التسليم لولي الأمر مع إخضاع الطفل لمتابعة سلوكية ملزمة من قبل الجهات المختصة.
ويُعتبر هذا الإجراء القانوني هو أقصى التدابير المقررة في مثل هذه الحالات التي يكون فيها المتهم طفلًا، حيث يُمنع الطفل المودع من مغادرة دار الرعاية لأي سبب كان، حتى لأغراض تعليمية، مع السماح بزيارات منتظمة من قبل الأسرة وفقًا لضوابط محددة تنظمها الدار.
وينص القانون المصري المختص بشؤون الطفل على أنه في حال قيام دفاع الطفل بالاستئناف على هذا القرار، فإنه يحق للمحكمة الاستئنافية أن تستبدل قرار الإيداع بتسليم الطفل إلى أسرته، على أن يتم ذلك تحت إشراف ومتابعة مستمرة من الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين التابعين للجهات المختصة.
كما يتيح القانون إمكانية إنهاء الإجراءات القانونية بشكل كامل في حال تم التوصل إلى تصالح رسمي بين الطرفين المتنازعين، مما يؤدي إلى صدور حكم قضائي بانقضاء الدعوى.
وتعود تفاصيل القضية إلى شهر سبتمبر من العام الماضي 2024، عندما تقدمت والدة طفل يبلغ من العمر 11 عامًا ببلاغ رسمي إلى الجهات الأمنية ضد نجل الفنان محمد رمضان، متهمة إياه بالتعدي على ابنها بالضرب أثناء تواجدهما في أحد الأندية الخاصة.
وذكرت الأم في أقوالها أمام جهات التحقيق أن مشادة كلامية بسيطة نشبت بين الطفلين تطورت بشكل مؤسف إلى اعتداء جسدي، أسفر عن تعرض ابنها لإصابات وكدمات واضحة في منطقة الوجه ومختلف أنحاء جسده.
وأشارت الأم إلى أنها توجهت على الفور إلى مقر النادي بعد تلقيها اتصالًا هاتفيًا يخبرها بالحادثة، لكنها فوجئت بمغادرة نجل الفنان لموقع الحادث برفقة عدد من الأشخاص المرافقين له، وهو ما دفعها إلى تحرير محضر رسمي بالواقعة وتقديم شكوى للجهات المختصة.
وفي سياق التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة، تم الاستماع إلى أقوال الطفل المجني عليه ووالدته، كما طلبت النيابة تقريراً طبياً مفصلاً لتوثيق الإصابات التي لحقت بالطفل نتيجة الاعتداء.
وفي المقابل، قدم المحامي الموكل بالدفاع عن نجل محمد رمضان رواية مختلفة للأحداث، مؤكدًا أن ما وقع كان مجرد خلاف عادي يمكن أن يحدث بين أي طفلين في مثل هذه المواقف، إلا أن النيابة العامة ارتأت بعد فحص الأدلة وجود اعتداء بدني يستوجب إحالة القضية إلى محكمة الطفل المختصة.
وعقب جلسة قضائية عقدت مؤخرًا للنظر في القضية، أصدرت المحكمة قرارها بإيداع الطفل المتهم في إحدى دور الرعاية الاجتماعية كتدبير قانوني مؤقت يهدف إلى تقويم سلوكه وحمايته، مع التأكيد على أن هذا الحكم هو حكم ابتدائي وقابل للاستئناف عليه وفقًا للإجراءات القانونية المتبعة في قضايا الأحداث.
