أعلن الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، وزير العدل ورئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحامين، عن إطلاق العقد الموحد لأتعاب المحاماة في المملكة، في خطوة تنظيمية تُعد من أبرز التحولات القانونية التي تعزز مفهوم العدالة الوقائية وتُحقق التوازن بين المحامي والموكل.
إقرأ أيضا:
ما هو العقد الموحد لأتعاب المحاماة في السعودية؟
العقد الموحد لأتعاب المحاماة هو اتفاق قانوني تم تطويره وتسجيله عبر منصة “نافذ” الرقمية، ليأخذ صفة السند التنفيذي، ما يمنحه قوة قانونية تُسهّل تنفيذه مباشرة من خلال محاكم التنفيذ عبر منصة ناجز Najiz.sa دون الحاجة لرفع دعوى.
أبرز مزايا العقد الموحد:
📌 قوة تنفيذية قانونية فورية
📌 يقلل من النزاعات ويضمن الحقوق
📌 يختصر الوقت والجهد القضائي
📌 يرفع من كفاءة العقود القانونية
خدمات قانونية يشملها العقد الموحد
يشمل العقد الموحد لأتعاب المحاماة حزمة متكاملة من الخدمات القانونية التي يمكن للمحامي تقديمها للعميل، من أبرزها:
التمثيل أمام المحاكم والجهات القضائية
تقديم استشارات قانونية متخصصة
إعداد وصياغة العقود والمستندات
توثيق التعاملات المالية والإشعارات المتبادلة
كل هذه الخدمات موثقة داخل العقد لضمان الشفافية والمساءلة القانونية، ما يُعزز من الاحترافية ويقلل من النزاعات المحتملة.
البنود الأساسية في العقد الموحد لأتعاب المحاماة
حرصت وزارة العدل على تضمين بنود واضحة تحفظ حقوق الطرفين، وتشمل:
رد جميع الأصول والمستندات من قبل المحامي بعد استلام كافة المستحقات
التزام الموكل بدفع الأتعاب في المواعيد المحددة
توثيق كل الإجراءات والخدمات المتفق عليها بشكل شفاف
هذه البنود تُعد ضمانة مهمة ضد النزاعات، وتحفز على الالتزام المهني من الطرفين.
