قضت محكمة الاستئناف الكويتية بالسجن لمدة خمس سنوات على مجموعة مكوّنة من:
إقرأ أيضا:
عسكريين في وزارة الداخلية
طبيبة كويتية
وافدة عراقية
شخصين من فئة غير محددي الجنسية
وذلك في قضية خطف وحجز طبيب لبناني خارج نطاق القانون، وتلفيق قضية حيازة مواد مخدرة، بالإضافة إلى التزوير في محررات رسمية.
النيابة العامة: العسكريان دستا المخدرات وزورا محضر الضبط
وفي بيان رسمي، أوضحت النيابة العامة الكويتية أن اثنين من المتهمين يعملان عسكريين في وزارة الداخلية، قاما بـ:
استيقاف الطبيب اللبناني
دس مواد مخدرة ومؤثرات عقلية في مركبته
تحرير محضر ضبط مزور يحتوي على معلومات غير صحيحة لإدانته
كما شملت القضية تواطؤ من الطبيبة الكويتية والوافدة العراقية في تنفيذ الخطة، وقيامهم بأعمال غير قانونية لدعم الاتهامات الملفقة ضد الطبيب.
محكمة الاستئناف تشدد العقوبة وتدين التزوير والإساءة للسلطة
ويأتي هذا الحكم ليؤكد موقف القضاء الكويتي في مواجهة الفساد داخل المؤسسات الأمنية، ورفضه التام لأي استغلال للسلطة أو تعدٍ على الحريات الشخصية تحت غطاء القانون.
وأوضحت مصادر قضائية أن الحكم جاء بعد توفر الأدلة الكافية، وتأكيد تورط المتهمين في مؤامرة مكتملة الأركان للإضرار بالمجني عليه.
