بلغت أزمة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب مع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ذروتها هذا الأسبوع، بعد تهديده العلني بإقالة رئيس البنك المركزي جيروم باول، في خطوة غير مسبوقة تهدد استقلالية المؤسسة المالية الأقوى في العالم.
إقرأ أيضا:
ترامب طالب مرارًا بخفض معدلات الفائدة لدعم الاقتصاد في ظل سياساته الحمائية، لكن استمرار الفيدرالي في قراراته المستقلة دفعه للتصعيد، حيث قال:
“إذا أردتُ طرده، فسيخرج بشكل سريع جداً… صدقوني!”
🏛️ الفيدرالي يرد: الاستقلال “مسألة قانون”
من جانبه، أكد باول أنه لا ينوي الاستقالة مبكرًا، متمسكًا باستقلال الفيدرالي بوصفه “مسألة قانونية”.
وعقّبت الخبيرة الاقتصادية دايان سوونك بأن تصريح باول بحد ذاته يشير إلى “جدية التهديد” من جانب البيت الأبيض.
أما ستيفاني روث من “وولف ريسرتش”، فترى أن الصدام قادم لا محالة، لكنها لا تتوقع أن “يرضخ الفيدرالي للضغط السياسي”، محذّرة من أن الرضوخ قد يؤدي إلى كارثة اقتصادية.
📉 آثار الرسوم الجمركية: ارتفاع التضخم وتباطؤ النمو
يتفق معظم المحللين على أن خطط ترامب التجارية، لا سيما فرض رسوم بنسبة 10% على معظم الواردات، ستؤدي إلى زيادة التضخم وتراجع النمو، ما يعقّد مهمة الفيدرالي في تحقيق هدفه الأساسي: إبقاء التضخم عند 2%.
وقالت روث:
“لن يستجيبوا لمجرد أن ترامب قال في منشور إن عليهم خفض الفائدة.”
⚖️ هل يمكن للرئيس إقالة رئيس الفيدرالي؟
بحسب خبراء قانونيين، لا يمتلك الرئيس الأمريكي سلطة عزل رئيس الاحتياطي الفيدرالي أو أعضاء لجنة الفائدة إلا إذا وُجد سبب قانوني واضح.
وقد صُمم نظام الفيدرالي منذ أكثر من قرن لضمان الاستقلال التام عن السلطة التنفيذية.
روث حذرت من أن الدول التي تفتقر إلى بنوك مركزية مستقلة غالبًا ما تعاني من عملات ضعيفة ومعدلات فائدة مرتفعة.
💣 المحكمة العليا وسوق السندات.. خطوط الدفاع الأخيرة
تهديد ترامب يتزامن مع محاولات إدارته السابقة الطعن في حكم المحكمة العليا لعام 1935، الذي يمنع الرئيس من إقالة رؤساء الوكالات المستقلة.
لكن حتى لو فازت قضائيًا، فإن سوق السندات الأمريكية قد تكون الجدار الأخير أمام أي تدخل في الفيدرالي.
في الأزمات السابقة، أدت خطط ترامب الجمركية إلى تراجع الدولار وارتفاع عائدات السندات الحكومية، ما أجبر البيت الأبيض على التراجع عن بعض الرسوم.
💬 الخلاصة: لا أحد يسيطر على السوق
اختتمت سوونك بالقول:
“لا أحد يستطيع السيطرة على سوق السندات… ولهذا يجب أن يظل الاحتياطي الفيدرالي مستقلاً.”
