أكد محمد ولد الرشيد، رئيس مجلس المستشارين المغربي، على الدور المحوري الذي يلعبه البرلمان المغربي في تعزيز الدولة الاجتماعية وتحقيق العدالة الاجتماعية، باعتبارها ركيزة أساسية في المشروع التنموي الجديد للمملكة. جاء ذلك خلال مشاركته في الجلسة العامة للاتحاد البرلماني الدولي حول “العمل البرلماني من أجل التنمية الاجتماعية والعدالة الاجتماعية”.
إقرأ أيضا:
إصلاحات تشريعية لتعزيز العدالة الاجتماعية
أشار ولد الرشيد إلى أن الولاية التشريعية الحالية شهدت إقرار قوانين مهمة تهدف إلى تعزيز التنمية الاجتماعية وضمان المساواة، منها:
- القانون الإطار للحماية الاجتماعية لضمان شمولية الرعاية.
- نظام الدعم الاجتماعي المباشر للأسر المحتاجة.
- إصلاح المنظومة الصحية ومنظومة التربية والتكوين.
- القانون التنظيمي للإضراب لضمان حقوق العمال.
هذه القوانين تهدف إلى:
✔️ محاربة الإقصاء الاجتماعي.
✔️ تعزيز تكافؤ الفرص في الحصول على الخدمات الأساسية.
✔️ ضمان جودة التعليم والصحة للجميع.
المنتديات البرلمانية الدولية للعدالة الاجتماعية
أبرز رئيس مجلس المستشارين أن المغرب ينظم سنويًا المنتدى البرلماني الدولي للعدالة الاجتماعية في 20 فبراير، بالتزامن مع اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية. كما دعا إلى ضرورة إعادة وضع قضايا التنمية الاجتماعية على رأس أولويات المجتمع الدولي، مشيرًا إلى أن العالم بحاجة إلى:
- عقد اجتماعي جديد يضع الإنسان في صلب التنمية.
- حماية اجتماعية شاملة ودخل أساسي مضمون.
- سكن لائق وتعليم جيد وفرص عمل مستدامة.
رد المغرب على محاولات إقحام قضية الصحراء
في سياق آخر، رد ولد الرشيد على محاولات بعض الأطراف إقحام قضية الصحراء المغربية في النقاشات الدولية، مؤكدًا أن:
- هذه القضية يجب مناقشتها فقط في إطار الأمم المتحدة، باعتبارها الجهة الشرعية الوحيدة.
- بعض الأطراف تستغل المحافل الدولية لترويج مزاعم مغلوطة لأغراض سياسية.
- المغرب يدعو إلى حوار بناء يخدم الاستقرار الإقليمي والدولي بعيدًا عن الأجندات الضيقة.
