تفاصيل القبض على إبراهيم سعيد: رفض سداد 470 ألف جنيه
شارك الخبر عبر:

كشف مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة تفاصيل القبض على إبراهيم سعيد، لاعب منتخب مصر الأسبق، لتنفيذ حكم قضائي صادر ضده لصالح طليقته. الحكم يلزم سعيد بسداد مبلغ 470 ألف جنيه كـنفقة صغار، أو قضاء 30 يومًا في السجن. في هذا المقال، نستعرض تفاصيل القضية، مع التركيز على الكلمات المفتاحية مثل: إبراهيم سعيد، نفقة صغار، حكم قضائي، مركز الإصلاح ببدر.

إقرأ أيضا:

أفضل 5 شفاطات مطبخ إيطالية بتنقية هواء مذهلة

حفل زفاف ليلي أحمد زاهر وهشام جمال المنتج المعروف

حفل زفاف ليلى زاهر يشعل مواقع التواصل الاجتماعي ..و بكاء العروسة أفسد مكياجها

اسطنبول .. ردت فعل مذيعة CNN أثناء زلزال إسطنبول يثير تفاعلاً كبير

7 حقائق مدهشة عن المراهقين وسلوكياتهم..المراهقة شبح يخيف الأمهات

تفاصيل عرض Wednesday 2.. الموعد والمفاجآت والأبطال العائدون

ويجز وبابلو يشعلان حرب الراب.. وعمرو أديب يدخل على خط الأزمة” رد مباشر “

أمير تبوك يعلق على صعود نادي نيوم لدوري روشن السعودي للمحترفين

إجازة عيد الأضحى 2025 في المملكة العربية السعودية.. مواعيد رسمية واستعدادات مثالية

مطلق بن مشرف.. السيرة الكاملة للراحل فارس الخيل الأصيل


تفاصيل الحكم القضائي

أكد المصدر الأمني أن القبض على إبراهيم سعيد تم يوم 9 مارس الجاري، بعد صدور حكم نهائي لصالح طليقته. الحكم يلزم اللاعب بسداد مبلغ 470 ألف جنيه كـنفقة صغار، أو قضاء 30 يومًا في السجن. رفض سعيد سداد المبلغ المقرر، مما أدى إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وترحيله إلى مركز الإصلاح ببدر لتنفيذ حكم الحبس.


إجراءات ما بعد القبض

أشار المصدر إلى أن إبراهيم سعيد لم يتقدم هو أو محاميه بطلب لسداد المبلغ حتى الآن. كما لم تتقدم طليقته بطلب لوقف تنفيذ الحكم، مما يعني أن اللاعب سيظل محبوسًا على ذمة الحكم الصادر بحقه. هذه الإجراءات تأتي في إطار تنفيذ الأحكام القضائية التي تصدر لصالح المستحقين.


خلفية عن إبراهيم سعيد

إبراهيم سعيد هو لاعب كرة قدم مصري سابق، لعب لصالح منتخب مصر وعدد من الأندية المحلية والعربية. بعد اعتزاله، واجه اللاعب عدة قضايا قانونية، من بينها قضية النفقة الحالية التي أدت إلى حبسه. هذه القضية أثارت اهتمامًا إعلاميًا واسعًا بسبب شهرة اللاعب وتاريخه الكروي.

شارك الخبر عبر:

قد يعجبك أيضا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *