قضايا فساد بن علي تتواصل.. حكم جديد ضد أرملته وابنته
شارك الخبر عبر:

أصدرت محكمة تونسية حكمًا غيابيًا جديدًا بسجن ليلى الطرابلسي، أرملة الرئيس التونسي الراحل زين العابدين بن علي، لمدة 6 سنوات مع النفاذ العاجل، في قضية فساد مالي تعود لفترة حكم زوجها.

 

إقرأ أيضا

نصائح دينية لاستغلال الأيام المتبقية من رمضان

الطبق غير المعتاد .. طبق “سحري” لا يستغني عنه كريستيانو رونالدو!

حوار هالة زايد: دروس إنسانية من حياة وزيرة الصحة السابقة

حل فعال لنوع نادر من الصلع .. جرعات من المضادات الحيوية

مشاهد الحلقة الرابعة من “لام شمسية”: تركيز على الصحة النفسية للأطفال

دراسات وبحوث تكشف 5 طرق فعالة تعالج آلام الظهر المزمنة

حفل زفاف خوسانوف: هدية من رجل أعمال كازاخستاني

اجتماع النخبة “مجلس أرماني” يجمع المشاهير والمؤثرين في دبي

موعد عيد الفطر 1446 هـ: حقائق فلكية جديدة

مدوّنة ومؤثرة شهيرة… فخامة هادئة وأناقة شرقية تواكب أجواء الشهر الفضيل

 


تفاصيل الحكم القضائي

المحكمة المختصة: الدائرة الجنائية لقضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس.
المتهمون في القضية:

  • ليلى الطرابلسي (أرملة الرئيس الأسبق بن علي).
  • نسرين بن علي (ابنة الرئيس الراحل).
  • محمد صخر الماطري (صهر بن علي السابق).
    التهمة: “استغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة غير قانونية والإضرار بالإدارة العامة”.
    نوع الحكم: غيابي مع النفاذ العاجل.

استمرار المحاكمات ضد عائلة بن علي

🔹 ليلى الطرابلسي تواجه عدة أحكام قضائية في تونس منذ ثورة 2011، إذ سبق أن صدر ضدها حكم غيابي بالسجن 20 عامًا في ديسمبر الماضي بتهمة الفساد المالي.
🔹 بعد سقوط نظام بن علي، هربت مع عائلتها إلى السعودية حيث تقيم حاليًا.
🔹 محمد صخر الماطري، المقيم في سيشل، كان قد رفضت الأخيرة تسليمه إلى السلطات التونسية عام 2013، بدعوى عدم وجود اتفاقية لتسليم المطلوبين بين البلدين.


خلفية القضية ومسار المحاسبة

منذ سقوط نظام زين العابدين بن علي في 2011، تخضع عائلته وأصهاره لمحاكمات تتعلق بـقضايا فساد مالي واستغلال النفوذ.
 تُعد هذه المحاكمات جزءًا من عملية المحاسبة الوطنية التي تهدف إلى استرجاع الأموال المنهوبة ومحاسبة المتورطين في ملفات الفساد الكبرى التي تعود لعهد بن علي.

 هل ستتمكن السلطات التونسية من استرداد المتهمين الفارين؟ لا يزال هذا الملف معقدًا بسبب الإشكاليات القانونية الدولية المتعلقة بتسليم المطلوبين.

شارك الخبر عبر:

قد يعجبك أيضا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *