أعلنت الإعلامية الكويتية فجر السعيد اعتزالها العمل السياسي بعد قرار النيابة العامة الكويتية حبسها لمدة 21 يومًا بتهمة التطاول على العراق، إثر شكوى رسمية قدَّمتها السفارة العراقية في الكويت بسبب تصريحات اعتُبرت مسيئة وأثارت جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية والإعلامية
إقرأ أيضا
اعتذار رسمي للعراق
في محاولة لاحتواء الأزمة، نشرت السعيد تغريدة عبر حسابها على منصة “إكس” قدمت فيها اعتذارًا رسميًا لجمهورية العراق حكومة وشعبًا. وقالت: “أتقدم باعتذاري إلى جمهورية العراق الشقيق متمثلة حكومة وشعباً بجميع طوائفه، وخاصة السيد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني المحترم والحشد الشعبي، وذلك عن كل ما بدر مني مما قد يعكر صفو العلاقات بين البلدين”.
تشكيك في نوايا فجر السعيد
رغم اعتذارها، لم يحظَ موقف السعيد بقبول واسع من بعض المسؤولين الكويتيين. فقد علَّق النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والداخلية فهد اليوسف الصباح على اعتذارها بتغريدة أثارت جدلًا جديدًا؛ حيث شكك في نواياها واعتبر أن هدفها من الاعتذار هو التهرب من الأحكام القضائية التي تواجهها.
تطورات قضية فجر السعيد
في الخامس من فبراير الجاري، رفضت محكمة الجنايات الكويتية طلب إخلاء سبيل السعيد وقررت جدولة قضيتها للنطق بالحكم يوم الخميس القادم. وتواجه السعيد أيضًا قضية أخرى تتعلق بدعوتها إلى التطبيع مع إسرائيل، وذلك عقب نشرها مقطع فيديو ظهرت فيه برفقة مواطنين إسرائيليين في العاصمة الجورجية تبليسي.
فجر السعيد: مسيرة مثيرة للجدل
عرفت فجر السعيد بإثارتها للجدل منذ بداياتها الإعلامية، حيث بدأت ككاتبة دراما قبل أن تنتقل إلى عالم تقديم البرامج التلفزيونية وتؤسس قناة سكوب الفضائية. كما خاضت السعيد تجربة سياسية بترشحها في انتخابات مجلس الأمة الكويتي عام 2022 وأعلنت حينها نيتها الترشح لرئاسة المجلس في حال فوزها، وهو ما لم يتحقق.
خلال مسيرتها، أثارت السعيد موجات من الغضب بسبب تصريحاتها المثيرة للجدل، من بينها انتقادها للمرجع الشيعي علي السيستاني، بالإضافة إلى مواقفها العلنية الداعية للتطبيع مع إسرائيل، والتي واجهت بسببها انتقادات واسعة من أطياف سياسية وشعبية مختلفة في الكويت والمنطقة.
مستقبل غامض بعد الاعتزال
قرار السعيد باعتزال العمل السياسي جاء في توقيت حساس حيث تواجه عدة قضايا قانونية قد تؤثر على مستقبلها المهني والشخصي. وبينما يرى البعض أن هذا القرار جاء تحت ضغط التطورات القانونية، يعتبره آخرون محاولة للابتعاد عن الأضواء في ظل تصاعد الانتقادات ضدها.
