أصدرت محكمة الوزراء الكويتية حكمًا قضائيًا بحق الشيخ طلال الخالد، وزير الداخلية والدفاع السابق، يقضي بحبسه لمدة 7 سنوات في قضية الاستيلاء على المال العام. بالإضافة إلى ذلك، ألزمت المحكمة الشيخ طلال الخالد برد مبلغ 9.5 مليون دينار كويتي، وفقًا لما أوردته صحيفة “القبس” الكويتية.
إقرأ أيضا:
تفاصيل الحكم القضائي
- مدة الحبس: 7 سنوات في قضية الاستيلاء على المال العام.
- المبالغ المطلوبة: رد مبلغ 9.5 مليون دينار في القضية الأولى، و500 ألف دينار في قضية أخرى.
- التهم الموجهة: اختلاس المال العام وغسل الأموال.
مسار القضية
- التحقيقات: حضر الشيخ طلال الخالد أمام لجنة التحقيق الدائمة الخاصة بمحاكمة الوزراء، وأنكر جميع التهم الموجهة إليه.
- الإجراءات القانونية: تمت محاكمته أمام محكمة الوزراء، التي أصدرت الحكم النهائي بناءً على الأدلة المقدمة.
تأثير القضية على المشهد السياسي الكويتي
تُعد هذه القضية واحدة من أبرز القضايا التي تهتم بها الكويت في إطار جهودها لمكافحة الفساد المالي والإداري. الحكم الصادر ضد الشيخ طلال الخالد يُظهر التزام الدولة بتحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين، بغض النظر عن مناصبهم
