رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – جلسة مجلس الوزراء التي عُقدت اليوم في الرياض. ناقش المجلس خلال الجلسة مجمل أعمال الدولة خلال الفترة الماضية، مع التركيز على التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة، ودعم أمن واستقرار المنطقة، بالإضافة إلى اتخاذ عدد من القرارات الهامة.
إقرأ أيضا:
دعم أمن سوريا واستقرارها
أشاد مجلس الوزراء بنتائج المحادثات التي جرت بين كبار المسؤولين في المملكة والوفد رفيع المستوى من الإدارة الجديدة في سوريا. وأكد المجلس على موقف المملكة الداعم لأمن سوريا واستقرارها، مع الاستمرار في تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية للشعب السوري الشقيق.
إدانة انتهاكات إسرائيل في فلسطين
تناول المجلس تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأكد على رفض المملكة وإدانتها الشديدة لجرائم سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني. كما شدد المجلس على ضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة وإنهاء الانتهاكات المستمرة للقانون الدولي والإنساني.
القرارات والموافقات
اتخذ مجلس الوزراء عددًا من القرارات الهامة، منها:
- تفويض وزير الرياضة بالتباحث مع الجانب الأوروغوياني بشأن مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الرياضة.
- الموافقة على مذكرة تفاهم بين المملكة وجمهورية مقدونيا الشمالية في مجال الشؤون الإسلامية.
- الموافقة على اتفاقية بين وزارة العدل السعودية ووزارة القانون السنغافورية.
- الموافقة على دعم مالي لمركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا (سيداري).
- الموافقة على مذكرة تفاهم بين المملكة والمغرب للتعاون في المجالات الصحية.
- الموافقة على اتفاقية بين المملكة ومملكة إسواتيني في مجال الخدمات الجوية.
- الموافقة على مذكرة تفاهم بين هيئة الرقابة ومكافحة الفساد وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.
- الموافقة على مذكرة تفاهم بين الديوان العام للمحاسبة في المملكة ومكتب المراقب والمراجع العام في الهند.
- الموافقة على مذكرة تفاهم بين الإدارة العامة للتحريات المالية ووحدة الاستخبارات المالية في البيرو.
- الموافقة على نظام المواد البترولية والبتروكيماوية.
- تعديل نظام المرور بإلغاء المادة (الحادية والسبعين) وإضافة فقرة جديدة.
- تكليف جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية ببناء وإدارة المركز السعودي للقاحات والعلاجات البروتينية.
- اعتماد الحسابات الختامية لعدد من الهيئات والجهات الحكومية.
- الموافقة على ترقيات لعدد من الموظفين في جهات حكومية مختلفة.
