أطلقت الحكومة المصرية تطبيق “تليفوني” (Telephony) لتسهيل عملية تسجيل الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج، وذلك في إطار جهودها لتنظيم سوق الهواتف ومكافحة التهريب. بدأ التطبيق في جذب اهتمام كبير من المواطنين الذين يسعون لتجنب قطع الخدمة عن هواتفهم، خاصة بعد أن أعلنت الحكومة أن الهواتف غير المسجلة ستُحجب عن الشبكات المحلية بعد 90 يومًا من دخولها البلاد 18.
إقرأ أيضا:
أهداف تطبيق “تليفوني”
يهدف التطبيق إلى:
- تنظيم سوق الهواتف المحمولة وضمان أن جميع الأجهزة المستخدمة في مصر تعمل بشكل قانوني.
- مكافحة تهريب الهواتف، حيث تشير الإحصائيات إلى أن 95% من الهواتف المستوردة تدخل البلاد بشكل غير قانوني، مما يتسبب في خسائر كبيرة للخزانة العامة 18.
- حماية حقوق المستهلكين من خلال ضمان جودة الأجهزة المستخدمة وتوفير ضمانات محلية لها 513.
رسوم تسجيل الهواتف المستوردة
تفرض الحكومة رسومًا جمركية تصل إلى 38% من قيمة الهاتف المستورد. ومع ذلك، يتم إعفاء الهاتف الشخصي من هذه الرسوم بشرط تسجيله فور الوصول إلى مصر. أما في حالة إدخال أكثر من هاتف، يتم فرض الرسوم على الأجهزة الإضافية 813.
خطوات تسجيل الهاتف على تطبيق “تليفوني”
- تحميل التطبيق:
- لمستخدمي أندرويد: من خلال متجر Google Play.
- لمستخدمي آيفون: من خلال متجر App Store 18.
- إدخال البيانات:
- أدخل الرقم التسلسلي للهاتف (IMEI)، والذي يمكن الحصول عليه عبر:
- الدخول إلى الإعدادات.
- اختيار عن الهاتف.
- العثور على IMEI 813.
- أدخل الرقم التسلسلي للهاتف (IMEI)، والذي يمكن الحصول عليه عبر:
- التحقق من الرسوم:
- بعد إدخال IMEI، سيظهر التطبيق ما إذا كانت هناك رسوم مستحقة على الهاتف أم لا.
- سداد الرسوم:
- إذا كانت هناك رسوم، يمكن سدادها إلكترونيًا عبر التطبيق باستخدام بطاقات الائتمان أو المحافظ الإلكترونية 813.
ماذا يحدث إذا لم يتم تسجيل الهاتف؟
في حالة عدم تسجيل الهاتف خلال 90 يومًا من دخوله مصر، سيتم حجبه عن الشبكات المحلية، مما يعني عدم القدرة على إجراء المكالمات أو استخدام الإنترنت 813.
مميزات تطبيق “تليفوني”
- واجهة سهلة الاستخدام: يتيح للمستخدمين تسجيل أجهزتهم بسهولة دون الحاجة إلى خبرة تقنية.
- حماية البيانات: يضمن التطبيق حماية المعلومات الشخصية للمستخدمين.
- وسائل دفع رقمية: يمكن سداد الرسوم عبر بطاقات الائتمان أو المحافظ الإلكترونية 813.
تأثيرات القرار على الاقتصاد المحلي
يهدف القرار إلى تعزيز الصناعة المحلية من خلال تشجيع شراء الهواتف ذات الضمان المحلي، مما يدعم الاقتصاد الوطني ويوفر فرص عمل جديدة. كما يساعد في زيادة الإيرادات العامة من خلال تحصيل الرسوم الجمركية 58.
