فيلم-الملحد
شارك الخبر عبر:

أصدرت هيئة المفوضين تقريرًا بخصوص الدعوى القضائية التي رفعها المستشار مرتضى منصور، والتي يطالب فيها بإلغاء ترخيص عرض فيلم «الملحد» ومنع عرضه في دور السينما. وانتهى التقرير إلى قبول الدعوى وإلغاء الترخيص الصادر بعرض الفيلم، على خلفية مزاعم بأن الفيلم يتضمن إساءة للدين الإسلامي.

إقرأ أيضا:

نجوم سوريا يتضامنون مع السويداء: رسائل مؤثرة ودعوات لوقف التصعيد وحقن الدماء

أحمد شاكر عبد اللطيف يشعل السوشيال ميديا بتقليد طريف لدونالد ترامب… والجمهور يتفاعل مع ظهوره المختلف

علامة غامضة على يد دونالد ترامب تُشعل الجدل مجدداً… أطباء يعلّقون حول حالته الصحية

كوكاكولا تعتمد السكر الطبيعي بدلاً من شراب الذرة في أمريكا بعد تدخل ترامب… هل يؤثر القرار على صحة المستهلكين؟

حظك اليوم برج الحوت: الحب أقرب مما تظن ونصائح صحية مهمة

مسلسل “حمود وأبوه” يتصدر الترند السعودي… صراع الأجيال في قالب كوميدي اجتماعي

هاريسون فورد يحقق إنجازاً تاريخياً: أول ترشيح لجائزة إيمي في مسيرته عن مسلسل Shrinking

ترامب يثير الجدل بسبب حالته الصحية بعد ظهوره الأخير المثير

بعد طلاقها الأخير… جينيفر لوبيز تعلن لجمهورها: “انتهيت من فكرة الزواج نهائياً!”

إيما واتسون وزوي وناميكر تحت طائلة القانون: حظر قيادة وغرامات بسبب مخالفات السرعة في بريطانيا

تعليق مرتضى منصور على التقرير

عبر صفحته على فيس بوك، أشاد مرتضى منصور بالتقرير، واعتبره “انتصارًا للدين الإسلامي”، حيث وصف الفيلم بأنه يحتوي على ما يمكن اعتباره إساءة للدين الإسلامي. وأوضح أنه أقام الدعوى ضد عدد من المسؤولين في مجال الرقابة، بالإضافة إلى فريق العمل الخاص بالفيلم، منهم وزير الثقافة، ورئيس الرقابة على المصنفات الفنية، وإبراهيم عيسى كاتب الفيلم، وأحمد السبكي المنتج، ومحمد العدل المخرج.

فريق عمل فيلم «الملحد»

يضم فيلم «الملحد» مجموعة من الأسماء البارزة، فهو من تأليف الكاتب الصحفي إبراهيم عيسى، وإخراج محمد العدل، وإنتاج أحمد السبكي، ومن بطولة أحمد حاتم، وكان من المقرر عرضه في دور السينما في شهر أغسطس الماضي.

تطورات القضية

وكانت محكمة القضاء الإداري قد أحالت الدعوى في وقت سابق إلى هيئة المفوضين لإعداد تقريرها، على أن يتخذ القضاء الإداري قراره النهائي بناءً على هذا التقرير والتوصيات المتعلقة به.

شارك الخبر عبر:

قد يعجبك أيضا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *