وسام شعيب
شارك الخبر عبر:

تصدرت الطبيبة وسام شعيب، أخصائية التوليد في كفر الدوار، وسائل التواصل الاجتماعي بعد ظهورها في فيديو عبر فيسبوك تحدثت فيه عن حالات حمل لفتيات صغيرات ناتجة عن علاقات غير شرعية، الأمر الذي أثار استياء عدد كبير من المواطنين الذين رأوا أن إفشاء حالات مرضاها يعد انتهاكاً لأخلاقيات المهنة. وقد استجابت وزارة الداخلية بسرعة، حيث قامت بالقبض عليها وإحالتها للتحقيق.

إقرأ أيضا:

بريد إلكتروني “خطير” من غوغل يحتال على المستخدمين

تحذيرات عاجلة : قراصنة الإنترنت يترصّدون أبحاث الحمض النووي!

من هي ليلى البرادعي التي أبكت الأوساط الأكاديمية برحيلها؟

كيف تقضي يومك بطريقة ناجحة وممتعة؟ “الوصفة المثالية” للتوازن النفسي !!

نادين قدور تحتفل بعقد قرانها.. من هو العريس الغامض؟

الاستحمام صباحاً يضر البشرة ويسبب حب الشباب و أطباء يحذرون

فاطمة عاطف تخرج عن صمتها بعد انتشار صورة مثيرة للجدل

فنانة مشهورة تدافع عن إطلالة محمد رمضان.. وتفجر مفاجأة عن “جعفر العمدة”

“تشويه صورة مصر”350 بلاغاً ضد محمد رمضان.. والاتهامات تلاحق مصممة ملابسه

زوجة جاسم النبهان ترد على اتهامها بطرد والدتها لدار المسنين

إجراءات قانونية بحق الطبيبة

قرر المستشار أحمد يسري، رئيس نيابة مركز كفر الدوار، حبس الطبيبة وسام شعيب لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق بتهم نشر أخبار كاذبة وتكدير السلم العام، حيث أشار فريق الدفاع إلى أن الاتهامات الموجهة تتعلق باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي بصورة غير مناسبة، مما تسبب في إثارة الرأي العام.

تصريحات من عائلتها وفريق الدفاع

صرح الدكتور مصطفى درويش، زوج الطبيبة، بأن الفيديو نُشر بهدف توعية الأهل حول خطورة العلاقات غير الشرعية، مؤكدًا أن الصفحة التي نُشر عليها الفيديو هي شخصية وليست تجارية. كما أضاف محاميها أن الطبيبة لم تتلق حتى الآن تهمًا واضحة، في انتظار استكمال التحقيقات.

العقوبات القانونية المحتملة

وفقًا لقانون العقوبات المصري، تواجه الطبيبة احتمالات عقوبات متنوعة بناءً على المواد القانونية ذات الصلة، والتي تتضمن:

المادة 102 مكرر: الحبس وغرامة عند نشر أخبار أو إشاعات من شأنها تكدير الأمن العام، وتصل العقوبة إلى السجن في أوقات الحرب.

المادة 188: الحبس لمدة لا تزيد عن سنة أو غرامة بين 5,000 و20,000 جنيه مصري لنشر أخبار كاذبة.

المادة 80 (د): الحبس من ستة أشهر إلى خمس سنوات وغرامة إذا ترتب على نشر الأخبار الكاذبة إضعاف الثقة بالدولة.

شارك الخبر عبر:

قد يعجبك أيضا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *