راغب علامة يواجه الأزمات: تخريب مدرسته وأزمة التسجيل المفبرك

النجم اللبناني راغب علامة يجد نفسه في مواجهة أزمتين متزامنتين: حريق وتخريب مدرسته في بيروت نتيجة جدل حول تسجيل صوتي مفبرك نُسب إليه باستخدام الذكاء الاصطناعي. كيف يتعامل راغب مع هذه الأحداث، وما هو موقف القانون اللبناني؟

تخريب مدرسة راغب علامة: الأضرار والعقوبات القانونية

• تفاصيل الحادثة:
  تعرضت مدرسة راغب علامة في بيروت للاعتداء بالتخريب والحرق من قبل مجموعة من الأشخاص، كما ظهر في فيديوهات متداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
• التعليق القانوني:
  المحامي اللبناني رالف طنوس أوضح أن الاعتداء على ممتلكات المدرسة يُعد جريمة يعاقب عليها القانون اللبناني وفقًا للمادتين 732 و733 من قانون العقوبات، مع عقوبات تصل إلى السجن لمدة سنتين.بالإضافة إلى ذلك، التصرفات تُصنف كـ “استيفاء حق بالذات” وفق المادتين 429 و430، مع عقوبة تصل إلى ستة أشهر. ومع ذلك، يمكن أن يُمنح الفاعلون عذرًا مخففًا إذا ثبت أن أفعالهم جاءت نتيجة “استفزاز”.
• دور راغب علامة:
  يمكن لراغب التقدم بشكوى قضائية أو ترك الأمر للنيابة العامة للتحرك تلقائيًا.

أزمة التسجيل الصوتي: الذكاء الاصطناعي تحت المجهر

• النفي الرسمي:
  ظهر تسجيل صوتي نُسب لراغب علامة يتناول حديثًا مسيئًا مع الفنان عبدالله بالخير. أكد عبدالله أن الصوت تم تزويره باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، بينما نفى راغب صحة التسجيل عبر تغريدة على منصة إكس قائلًا:
  “أنفي هذا الاتصال جملةً وتفصيلًا، وسوف ألاحق الموضوع قضائيًا.”
• موقف القانون اللبناني:
  بحسب المحامي رالف طنوس، يمكن للنيابة العامة ملاحقة راغب قانونيًا إذا ثبتت صحة التصريحات وكان بها إساءة للمقامات الدينية. ومع ذلك، في ظل غياب تشريعات واضحة تنظم استخدام الذكاء الاصطناعي في لبنان، يمكن للقضاء الاستناد إلى آراء الخبراء في تقييم الأدلة.

دعم جيهان علامة لزوجها

• رد فعل جيهان:
  دافعت جيهان علامة عن زوجها بشدة، مشيرة إلى إسهاماته الكبيرة في لبنان، مثل إنشاء مدارس لخدمة المجتمع دون مكاسب شخصية.
  وأعربت عن حزنها تجاه الاعتداء على المدرسة، واصفة الأمر بالجحود غير المقبول، لا سيما في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها الوطن.

التداعيات والقرارات المقبلة

• تحرك قانوني منتظر:
  أعلن راغب نيته اتخاذ إجراءات قانونية للوصول إلى من قام بفبركة التسجيل الصوتي، مما قد يفتح بابًا لمناقشات أوسع حول الحاجة لتشريعات تحمي الأفراد من إساءة استخدام التكنولوجيا.
• ملاحقة الفاعلين:
  الأجهزة الأمنية في لبنان تعمل على تحديد هوية المعتدين على المدرسة لتقديمهم للعدالة، وفقًا لإشعار النيابة العامة.