أعلن مارك زوكربيرغ، المدير التنفيذي لشركة ميتا، المالكة لمنصات فيسبوك، إنستغرام، وواتساب، عن إنهاء التعاون مع شركات مراقبة المحتوى الخارجية التي كانت تعمل على تنقيح وإدارة المحتوى داخل المنصات. بدلاً من ذلك، ستتبع ميتا الآن النموذج المستخدم في منصة إكس (تويتر سابقًا)، حيث يتم إدارة المحتوى من خلال المستخدمين أنفسهم. هذا القرار يأتي في إطار تحول الشركة نحو منصات أكثر حرية، لكنه يثير تساؤلات حول تأثيراته على انتشار المعلومات المغلوطة.
إقرأ أيضا
ماذا يعني هذا القرار؟
1. نهاية عصر مراقبة المحتوى الخارجي
كانت شركات مثل بوليتيفاكت وليد ستوريز تعمل مع ميتا لتدقيق المعلومات ومراقبة المحتوى. ومع إنهاء التعاون، ستتوقف هذه الشركات عن مراجعة المحتوى، مما قد يؤدي إلى زيادة انتشار المعلومات المغلوطة.
2. الاعتماد على المستخدمين
ستصبح إدارة المحتوى مسؤولية المستخدمين، على غرار نموذج إكس. هذا يعني أن المستخدمين سيحددون ما هو مقبول وما هو غير مقبول، مما قد يفتح الباب أمام انتشار الشائعات والمعلومات الكاذبة.
3. تأثير على الشركات المتعاقدة
تأثرت العديد من الشركات التي كانت تعتمد على عقود مع ميتا لتدقيق المحتوى. على سبيل المثال، كانت بوليتيفاكت تحصل على 5% من إيراداتها السنوية من خلال هذه العقود. مع إنهاء التعاون، ستضطر هذه الشركات للبحث عن مصادر دخل جديدة.
لماذا اتخذ زوكربيرغ هذا القرار؟
1. التحول نحو المزيد من الحرية
أوضح زوكربيرغ أن القرار يهدف إلى جعل منصات ميتا أكثر حرية، مما يسمح للمستخدمين بالتعبير عن آرائهم دون قيود. ومع ذلك، فإن هذا التحول قد يؤدي أيضًا إلى انتشار المعلومات المغلوطة.
2. التنسيق مع إدارة ترامب القادمة
تشير تقارير إلى أن القرار جاء بالتنسيق مع إدارة دونالد ترامب القادمة. فقد تبرعت ميتا بمليون دولار لحملة ترامب، مما يعكس تحولًا في سياسات الشركة نحو دعم التيارات المحافظة.
تأثير القرار على انتشار المعلومات المغلوطة
1. زيادة المعلومات الكاذبة
مع غياب شركات تدقيق المحتوى، من المتوقع أن تزداد المعلومات المغلوطة على منصات ميتا، خاصة في دول العالم الثالث حيث تنتشر منصات مثل واتساب بشكل واسع.
2. دراسة حالة: واتساب في إندونيسيا
في عام 2019، كشفت دراسة أن أكثر من 60% من كبار السن في إندونيسيا يؤمنون بالمعلومات المغلوطة المنتشرة على واتساب. مع غياب المراقبة، قد تتفاقم هذه المشكلة.
3. فرصة لكشف الحقائق
رغم المخاطر، قد يوفر النظام الجديد فرصة لنشر القضايا التي كانت تُقمع سابقًا، مثل القضية الفلسطينية، والتي كانت ميتا توقف نشر المعلومات المتعلقة بها.
